ارتفاع أسعار الشقق والأراضي في المغرب

أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2018 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وقالت مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الثاني من السنة الجارية، إن النمو المسجل في أسعار الإقامات السكنية ارتفع 2.4 في المئة، والبقع الأرضية بنسبة 2.4 في المئة، والعقار المخصص لأغراض تجارية 1.4 في المئة.

وتراجعت المعاملات بنسبة 0.5 في المئة نتيجة انخفاض المبيعات على مستوى جميع فئات الأصول العقارية، إذ سجل انخفاضاً بـ 4.4 في المئة في معاملات الإقامات السكنية وارتفاعات على التوالي بنسب 13.4 في المئة و6.3 في المئة بالنسبة للبقع الأرضية والعقارات ذات الاستعمال التجاري.

وأبرزت المذكرة ذاتها أن الإقامات السكنية عرفت على الخصوص ارتفاعا بنسبة 0.1 في المئة بالنسبة للشقق و3.6 في المئة للفيلات وانخفاضاً بنسبة 1.4 في المئة للمنازل.

وبخصوص مؤشر أسعار العقار المخصص لأغراض تجارية، أفاد المصدر ذاته بأن المحلات التجارية سجلت ارتفاعاً بنسبة 1 في المئة، والمكاتب ارتفاعاً قدره 1.8 في المئة، بينما تم تسجيل ارتفاع في معاملات هاتين الفئتين 6.3 في المئة، بزيادة بنسبة 8.6 في المئة في المحلات التجارية و7.3 في المئة للمكاتب.

وبحسب المدن، أفادت المذكرة بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع حسب تغيير سنوي بنسبة 1.2 في المئة على مستوى الدار البيضاء، بينما ارتفعت الأسعار في الرباط بـ 4.4 في المئة، وارتفعت العقارات بطنجة 1.8 في المئة. وفي مراكش انخفضت أسعار الأصول العقارية 1.2 في المئة خلال النصف الثاني من 2018.

وأشارت المذكرة إلى أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ظل مستقراً خلال النصف الثاني من 2018، عازية هذا الاستقرار إلى انخفاضات بنسبة 0.3 في المئة من أسعار العقارات السكنية وبنسبة 1.7 في المئة من أسعار العقارات ذات الاستعمال التجاري.

أما حجم المبيعات فقد سجل ارتفاعا طفيفا (+0.4 في المئة) مقارنة مع الفصل السابق، نتيجة ارتفاع بنسبة 4.2 في المئة في مبيعات العقارات السكنية، بينما انخفضت مبيعات البقع الأرضية والعقارات المخصصة للأغراض التجارية بـ7.2 في المئة و9.6 في المئة على التوالي.