جولة جديدة من الرسوم 23 الجاري بين الصين وأميركا

أكدت وزارة التجارة الصينية أنها سترسل نائب الوزير أواخر أغسطس الجاري للقاء مساعد وزير الخزانة الأميركي للتجارة الدولية بدعوة من الولايات المتحدة، وسط التوتر التجاري المتصاعد بين البلدين.

وجددت الصين قولها، إنها تعارض الحمائية التجارية، ولن تقبل أي تدابير أحادية لتقييد التجارة لكنها ترحب بالحوار.

هذه الأخبار دعمت أسعار النفط على الرغم من صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، التي أظهرت ارتفاعاً مفاجئاً لمخزونات النفط بنحو 6.8 ملايين برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات بانخفاض قدره مليونان ونصف المليون برميل.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن استهلاك مصافي التكرير في أميركا للنفط الخام قفز إلى نحو 18 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.

وكانت المحادثات بين وزير التجارة الأميركي ونائب رئيس الوزراء الصيني في يونيو الماضي فشلت في التوصل إلى اتفاق مع فرض الولايات المتحدة رسوماً على بضائع صينية بقيمة 34 مليار دولار بداية يوليو الماضي، مما استدعى رداً انتقامياً من الصين.

ويخطط الطرفان لجولة جديدة من تبادل فرض الرسوم الجمركية في 23 شهر أغسطس الجاري ستشمل بضائع صينية بقيمة 16 مليار دولار وأخرى أميركية بنفس القيمة.

وعلى صعيد متصل، طلبت لجنة تنظيم النشاط المصرفي والتأميني في الصين من المؤسسات المالية تقديم قدر أكبر من الدعم للاستثمار في البنية الأساسية وشركات الاستيراد والتصدير والشركات ذات الجدارة الائتمانية، التي تواجه مشكلات مؤقتة.

ودعت أيضاً اللجنة، في بيان على موقعها الإلكتروني في ساعة متأخرة من مساء السبت، المؤسسات إلى زيادة نسبة القروض المتوسطة والطويلة الأجل لتفادي الضغط على المقترضين في نهاية الشهر أو ربع السنة.

وتأتي هذه الخطوة في خضم غموض يواجه الاقتصاد الصيني، إلى حد ما بسبب زيادة حدة خلاف تجاري مع الولايات المتحدة.

وزادت الصين قيمة المشروعات الاستثمارية ذات الأصول الثابتة التي تمت الموافقة عليها في يوليو بواقع 4 أضعاف عن الشهر السابق مع تطلعها للإسراع بالإنفاق على البنية الأساسية.

ودعت اللجنة البنوك وشركات التأمين إلى معالجة "نقاط الضعف" في قطاع البنية الأساسية بالصين والتعاون مع الحكومات المحلية لتحديد احتياجاتها، لكن مع توخي الحذر بشأن زيادة مستويات ديونها المستترة.

وقالت أيضاً، إنه يجب على المؤسسات المالية ألا تسحب "عشوائياً" تمويلها من الشركات ذات السجل الائتماني الجيد، والتي تواجه "مشكلات تشغيل مؤقتة" دون أن تذكر اسم أي من هذه الشركات.

وأضافت أنه يجب توفير دعم لشركات التجارة الخارجية ذات التوجهات التصديرية، والتي تأثرت بالوضع في السوق الدولية وتواجه مشكلات لكنها تحتفظ باحتمالات نمو قوية.

وتسارع النمو في الصادرات والواردات الصينية في يوليو على الرغم من التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة في حين ظل فائضها التجاري مع الولايات المتحدة قرب مستويات قياسية.