إلى أين تتجه الليرة؟

توقع وائل حماد مسؤول تطوير الأعمال في «ICM Capital» استمرار الضغوط البيعية على الليرة التركية، مع تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا، الذي سيدفع إلى موجة أخرى من الهبوط في سعر صرف الليرة.

وقال حماد، في مقابلة مع «العربية»، إن اقتراب رفع الفائدة الأميركية مجدداً في ديسمبر المقبل، سيؤدي إلى تفضيل عملات أخرى على الليرة خصوصاً مع فقدانها 40 في المئة من قيمتها منذ بداية العام، كاسرة حاجز 7 ليرات مقابل الدولار.

ولفت إلى أن تراجع الليرة ليس وليد الخلافات مع واشنطن، بل بدأ منذ بداية السنة إذ شهدت العملة التركية تقلبات كبيرة في 2018، وسط تباطؤ النمو، الذي كان مدعوماً بزيادة الدين، خصوصاً أن نصف الديون التركية مقوّم بالدولار وقوة الأخير تؤثر بشكل كبير على العملة التركية، خصوصاً وسط إحجام المركزي التركي عن رفع الفائدة وارتفاع الفارق مقارنة مع الفائدة على الدولار.

وأشار إلى أن الاقتصاد التركي يعاني ما تعانيه اقتصادات ناشئة أخرى في الفترة الأخيرة، لكن انكشاف بنوك أوروبية ومؤسسات مالية كبرى على الاقتصاد التركي تسبب في حالة من الهلع عمقت تراجعات العملة.

وكانت وكالة ستاندرد أند بورز خفضت تصنيفها للدين السيادي لتركيا إلى +B من -BB، وأبقت على نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، إن ضعف الليرة له انعكاسات سلبية على المالية العامة لتركيا، ويستنزف الميزانيات العمومية للشركات ويضع ضغوطاً على البنوك المحلية.