وسط تصاعد القلق الدولي من البرنامج الصاروخي، أعلن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي عن إزاحة الستار بعد غد عن أول مقاتلة تصنعها الجمهورية الإسلامية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية والأميركية.وقال حاتمي، في مقابلة تلفزيونية ليل السبت - الأحد، إن "أولوية وزارة الدفاع هي القدرة الصاروخية ثم الدفاع الجوي، ونهتم إلى جانب ذلك بالقدرة الجوية والبرية والبحرية، إذ إن الحرب بالوكالة في المنطقة أثبتت أن علينا الاهتمام بالقدرة البرية، ونحاول الحفاظ على التوازن داخل عناصر قدرتنا الدفاعية". وأشار الوزير إلى أن البرنامج الصاروخي الدفاعي مرده إلى ذكريات الهجمات الصاروخية، التي تعرضت لها بلاده خلال حربها التي استمرت ثمانية أعوام مع العراق في الثمانينيات والتهديدات المتكررة من تل أبيب وواشنطن التي انسحبت من الاتفاق النووي وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران لإرغامها على تقديم تنازلات بملفها الذري وأنشطتها في المنطقة.وأضاف: "تعلمنا من الحرب الإيرانية العراقية أنه لا يمكننا الاعتماد على أحد غير أنفسنا. أدركنا أنه عندما لا نمتلك القدرة الدفاعية فلن يرحمنا أحد".وتابع: "مواردنا محدودة، ونحن ملتزمون بترسيخ الأمن بأقل كلفة ممكنة. نحن نعزز صواريخنا بما يتناسب مع التهديدات وخلق حالة ردع والقيام برد صاعق على العدو".
الحلف العربي
وقلل وزير الدفاع من أهمية مشروع إنشاء "حلف أطلسي عربي"، وهو مشروع يمثل النسخة العربية لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، طرحتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السابق وعاد تداولها أخيراً.واعتبر حاتمي أن الناتو العربي المقترح "جزء من استراتيجية العدو في بث الخلافات، ولا يستحق هذا الأمر التطرق إليه لأن من المستبعد أن تسمح أميركا والكيان الصهيوني بأن تجتمع الدول الإسلامية، لأنهم يعلمون جيداً بأن هدف الشعوب الإسلامية واضح وهو القضاء على الكيان الصهيوني والدفاع عن فلسطين".وجاء كشف الوزير عن تدشين بلاده لأول مقاتلة محلية الصنع بعد أن أعلن الاثنين الماضي إنتاج الجيل الجديد من صاروخ "فاتح مبين" الباليستي قصير المدى، بعد أسبوع من دخول الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية الأحادية على طهران حيز التنفيذ.بدائل ورضا
ومع قرب دخول الحزمة الثانية من العقوبات، التي تهدف إلى وقف تصدير طهران نفطها كاملاً بحلول الرابع من نوفمبر المقبل، قال النائب الأول للرئيس إسحاق جهانغيري، أمس، إن بلاده تبحث عن حلول لبيع النفط وتحويل إيراداته في ظل استهداف القطاع المصرفي أيضاً.وأضاف جهانغيري: "يحدونا الأمل في أن تستطيع الدول الأوروبية التي بقيت بالاتفاق النووي الوفاء بالتزاماتها لكن حتى إذا لم تستطع، فنحن نبحث عن حلول لبيع نفطنا وتحويل إيراداته"، بعيداً عن احتمال نشوب حرب مع واشنطن أو الدخول معها في حوار مباشر رفضه المرشد الأعلى علي خامنئي بشكل قاطع.وأشار إلى أنّ أوروبا تعهدت لإيران بتعويضها عما لحقها من خسائر جراء خروج الشركات الأوروبية الخاصة من البلاد، وذلك عبر إدخال شركات صغرى ومتوسطة بديلة وايجاد سبل أُخرى جديدة.ورأى جهانغيري أنّ الاتفاق النووي "خلق خير فرصة كي تمضي في طريق تنموي وتحصل على مكانة مرموقة في الأوساط الدولية"، معتبراً ذلك ضربة وجهتها واشنطن لنفسها بسبب انسحابها الأحادي من المعاهدة المبرمة في 2015.ولفت إلى اهتمام إيراني بمتابعة الحوار مع الدول الخمس الباقية في الاتفاق النووي، معرباً عن رضا الدبلوماسية الإيرانية حيال الأداء الأوروبي والصيني والروسي بالنسبة لواجباتها الاقتصادية المكلفة بها بناء على الاتفاق النووي.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الأول، أن واشنطن هددت بأنها قد تفرض عقوبات على الصين أحد المستوردين الرئيسيين لنفط طهران، إذا استمرت باستيراده عقب تطبيق الجولة الثانية من العقوبات على طهران.فشل وكراهية
في غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية محمد جواد ظريف أمس، عن اعتقاده بأن مجموعة العمل التي شكلتها الخارجية الأميركية الخميس الماضي تهدف إلى الإطاحة بالدولة الإيرانية، وقال إنها ستفشل.وجاء رهان ظريف خلال كلمة في الذكرى الـ 65 للانقلاب المدعوم من الولايات المتحدة، الذي أطاح برئيس الوزراء المنتخب ديمقراطياً محمد مصدق وهي مناسبة تؤجج المشاعر المناهضة للولايات المتحدة في الجمهورية الإسلامية.وفي مقارنة بين العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضها ترامب وانقلاب 1953 الذي أطاح بمصدق، قال ظريف، إن طهران لن تسمح بأن يكرر التاريخ نفسه.وكتب ظريف على "تويتر": "قبل 65 عاماً أطاحت الولايات المتحدة بحكومة د. مصدق الديمقراطية المنتخبة ونصبت الدكتاتورية وأخضعت الإيرانيين لمدة 25 عاماً. والآن تحلم مجموعة العمل بممارسة نفس الضغط والتضليل والديماغوجية. لن يحدث ثانية".وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا خططتا للإطاحة بمصدق بعد أن تحرك لتأميم صناعة النفط في إيران وأعادتا الشاه محمد رضا بهلوي للسلطة. وأطاحت الثورة الإسلامية بالشاه عام 1979.في سياق منفصل، حث نواب في البرلمان الإيراني وزارة الخارجية على استدعاء السفير الجورجي وتسليمه مذكرة احتجاج بشأن واقعة اتهام إيرانيات لسلطات مطار العاصمة الجورجية تبليسي بـ"الإساءة" لهن.