تعتبر حقوق الملكية الآمنة لأغلب سكان العالم المنحدرين من الطبقة الفقيرة خصوصا حيازة الأراضي من الرفاهيات التي نادرا ما يحصلون عليها، وإن لم يتغير هذا فمن المستحيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويحدد نظام حيازة الأراضي من يمكنه استغلال الأرض، ومدة استغلالها، وشروط استغلالها، وقد تكون إجراءات الحيازة مبنية على القوانين والسياسات الرسمية والقواعد العرفية غير الرسمية، وإذا كانت هذه الإجراءات آمنة فسيكون لدى مالكي الأراضي حافزا لا يدفعهم إلى تطبيق أفضل أساليب استعمالها، بل حتى للاستثمار أكثر.

Ad

وهناك اتفاق دولي بالإجماع بشأن أهمية الحيازة الآمنة للأراضي في تحقيق نتائج إنمائية، ففي 2012 رحبت لجنة الأمن الغذائي العالمي، ومقرها في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة للحيازة كقاعدة عالمية في هذا المجال.

ولكن القاعدة لم تطبق على نطاق واسع بشكل كاف، ففي الواقع 30% من سكان العالم فقط لديهم حقوق مسجلة قانونيا بملكية أراضيهم ومنازلهم، في حين يعاني الفقراء والمهمشون سياسيا من حيازة غير آمنة.

وفي رومانيا مثلا، يحوز العديد من الغجر أراضي زراعية بشكل أقل أمنا من جيرانهم غير الغجر، والشيء نفسه يحدث في جنوب شرق آسيا، حيث نادرا ما تحصل القبائل في السهول على الحقوق القانونية لحيازة ملكياتهم الأصلية، التي غالبا ما تكون موجودة في الغابات التابعة للدولة.

وفي زيمبابوي، قد تؤدي تسوية عرفية للطلاق إلى تحويل كل أراضي العائلة وممتلكاتها إلى الزوج، في حين تخير المرأة بين الرجوع إلى بيت والدها أو أي رجل من أفراد عائلتها، وفي سراييفو فقدت الآلاف من الشقق صفة القانونية بسبب التصميمات العمرانية القديمة وغياب تراخيص البناء، مما أدى إلى عزل الممتلكات الأكثر قيمة للعائلات خارج الاقتصاد السائد.

إن نظام الحيازة العقارية غير الملائم يزيد نسبة الفقر والتهميش من خلال عرقلة النمو الاقتصادي، والعكس صحيح فيمكن لنظام حقوق حيازة الأراضي القوي والمطبق بشكل صحيح الحد من نسبة الفقر وتعزيز الرأس مال البشري والنهوض بالعدالة الاقتصادية، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، ودعم التقدم الاجتماعي على نطاق أوسع.

وعلاوة على ذلك تعتبر حقوق حيازة الأراضي الآمنة ضرورية للتقليص من مخاطر وقوع الكوارث وخلق مرونة مناخية، وهو أمر ضروري في وقت يؤدي فيه تغير المناخ إلى المزيد من الطقس السيئ، وعندما تسبب كوارث كهذه نزوح الأشخاص وتدمير منازلهم، تصبح سجلات الحيازة العقارية التي تم الحفاظ عليها بشكل صحيح مرجعا أساسيا للتعويض عن المنازل وإعادة بنائها، ومساعدة السكان المتضررين في إعادة البناء بشكل أحسن.

وتعمل مجموعة البنك العالمي مع الدول النامية على تحسين أنظمة حيازة الأراضي في تلك البلدان وتوسيع دائرة المستفيدين من الحقوق المسجلة والمعترف بها، فمثلا في كليمانتان وسوماترا الإندونيسيتين نعمل على تعزيز تنظيم حقوق ملكية الأراضي، مع التركيز بشكل خاص على النساء والمجتمعات الأصلية، ونعمل في الوقت نفسه على تحديد الغابات التابعة للدولة مستعملين مناهج تشاركية للتخطيط والتسجيل.

ومكنت جهود مجموعة البنك العالمي من تحديد مليون هكتار من الأراضي الأصلية في نيكاراغوا، وعنونتها وسجلتها، وهي عملية استفاد منها الأشخاص الأكثر هشاشة في البلد، وكانت تهدف هذه المبادرة إلى تطوير قدرة نيكاراغوا على الاستجابة بشكل فوري وفعال للطوارئ.

ويتم الآن إعداد مشاريع في موزمبيق وتنزانيا للتسوية العرفية تتضمن عناوين مشتركة تضمن الاعتراف القانوني بممتلكاتهم المشتركة، وبالتالي تعزيز حماية هذه الموجودات وتدبيرها، ففي فترة 2017 و2019 يتوقع أن تنمو محفظة البنك العالمي لقروض الاستثمار المخصصة لتدبير الأراضي وتأمين الحيازة العقارية بنسبة 39%.

هذا تطور مهم، ولكن تحقيق الأهداف الإنمائية يتطلب برنامجا استثماريا أكبر بكثير ويركز اهتمامه على تعزيز حيازة الأراضي في دول العالم النامية، ولتحقيق هذه الغاية عقدت مجموعة البنك العالمي اتفاقيات مع شركاء على المستويين الوطني والعالمي لتعزيز التزامات الدول وإعداد الموارد لتحقيق الغاية التي نطمح إليها، وهي أن يحصل الجميع على حقوق ملائمة لحيازة الأراضي والممتلكات مع حلول عام 2030.

إن الأرض هي محور التنمية، لذا فالحيازة العقارية الآمنة ضرورية لبناء مجتمعات شاملة ومرنة ومستدامة تدفع بعجلة التطور الاجتماعي والاقتصادي جيدا نحو المستقبل.

* محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، وآنا ويلينستين مديرة الاستراتيجيات والعمليات للممارسات العالمية الاجتماعية والحضرية والقروية والمرنة للبنك العالمي.

بروجيكت سنديكيت