إردوغان: الهجوم على الاقتصاد لا يختلف عنه على العلم

وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس، أزمة العملة التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة بأنها هجوم على اقتصاد تركيا لا يختلف عن الهجوم على العلم أو الأذان، متبنياً لهجة تحدّ في كلمته عشية عيد الأضحى.

وفي خطاب مسجل للشعب التركي قبل عيد الأضحى الذي يبدأ اليوم، قال إردوغان، إن الهدف من أزمة العملة الأخيرة "تركيع تركيا وشعبها".

وكان مصرف قطر المركزي قال، أمس الأول، إنه وقع مع البنك المركزي التركي اتفاقية بشأن مبادلة العملات لتوفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي، بعد أيام من تعهد حليف تركيا الخليجي بتقديم دعم قيمته 15 مليار دولار.

وذكر مصرف قطر المركزي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن الاتفاقية، التي وقعها محافظا البنكين المركزيين يوم الجمعة، ستنشئ "خطاً ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وافق هذا الشهر على حزمة من المشروعات الاقتصادية والاستثمارات والودائع لتركيا، مما يعطي دفعة لليرة التركية المتعثرة.

في سياق الأزمة، رفض البيت الأبيض عرضاً من أنقرة للإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون، في مقابل إعفاء بنك تركي من غرامات مفروضة عليه بمليارات الدولارات.

وكشف مسؤول في البيت الأبيض تلك التفاصيل خلال حديثه مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، معلناً أنه لن يتم النظر في أي أمور أخرى إلا بعد إطلاق سراح القس برونسون.

وذكرت الصحيفة أن الرفض يمكن أن يؤدي إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات إضافية ضد تركيا في وقت ما من هذا الأسبوع.

والخميس الماضي، كان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، قد قال إن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بذلك إذا لم يتم الإفراج عن برونسون.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض للصحيفة الأميركية: "الحليف الحقيقي في الناتو، لم يكن سيعتقل برونسون في المقام الأول"، في إشارة إلى عضوية تركيا في منظمة حلف شمال الاطلسي.

من جانبها، قالت وزارة المالية الألمانية، إن أزمة العملة التركية تشكل خطرا إضافيا على الاقتصاد الألماني علاوة على الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة واحتمال ترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق.

وفقدت الليرة التركية نحو 40 في المئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام نتيجة تأثرها بخلاف دبلوماسي متفاقم مع الولايات المتحدة وشعور المستثمرين بقلق من تأثير الرئيس رجب طيب إردوغان على السياسة النقدية. وألمانيا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في تركيا التي يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شركائها التجاريين.

وأفادت الوزارة في تقريرها الشهري، بأن "المخاطر مازالت موجودة لاسيما فيما يتعلق بالغموض بشأن كيفية نجاح انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى السياسات التجارية الأميركية في المستقبل"، مضيفة أن "التطورات الاقتصادية في تركيا تمثل خطراً اقتصادياً خارجياً جديداً".

وذكرت الوزارة أنه على الرغم من مثل هذه المخاطر مازال الاقتصاد الألماني قوياً يدعمه إنفاق الدولة والاستهلاك الخاص وانخفاض أسعار الفائدة وسوق العمل القوية وارتفاع الأجور الحقيقية.

وقال البنك المركزي التركي أمس، إن اتفاق مبادلة العملات بين المصرفين المركزيين التركي والقطري سيكون له سقف إجمالي يبلغ ثلاثة مليارات دولار.

وأضاف في بيان على موقعه الإلكتروني: "جرى توقيع اتفاق المبادلة بشأن الليرة التركية والريال القطري... مع سقف إجمالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار".

وأضاف أن الهدف الأساسي للاتفاق هو تسهيل التجارة الثنائية بالعملتين المحليتين ودعم الاستقرار المالي.