دخلت حيز التنفيذ ثالث نقلة نوعية على مستوى ترفيع السوق المالي طبقاً للممارسات والتطبيقات العالمية المتقدمة، ففي إطار سعي هيئة أسواق المال الدائم إلى تعزيز حضور وتنافسية السوق المالي ورفع كفاءة وتنافسية بيئة الاستثمار والاقتصاد الكويتي كأحد المراكز المالية الرائدة في المنطقة، وضعت "الهيئة" على سكة البحث والتنفيذ مشروعاً استراتيجياً نوعياً يتمثل في إنشاء منظومة مؤشرات الرصد المبكر.ويعطي مشروع منظومة مؤشرات الرصد المبكر عدة دلالات أهمها استهداف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية والصناديق الاستثمارية الكبرى، إضافة إلى تعزيز توطين الاستثمارات المحلية من خلال توفير الآليات والبيئة المناسبة، لاسيما ما يخص مؤشرات القياس وتوفير المعلومات الدقيقة اقتصادياً، التي تعين المستثمرين على اتخاذ القرارات المناسبة. وترتكز منظومة المؤشرات، التي تعمل الهيئة على إخراجها إلى النور على نحو 20 مؤشراً تفصيلياً وفرعياً متخصصاً، تنضوي تحت ثلاث فئات رئيسية، هي:
1 مؤشرات مرتبطة بالاقتصاد الكلي
تعكس هذه المؤشرات ببساطة الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومعدلات البطالة والأرقام القياسية للأسعار والاستهلاك المحلي، ومعدلات البطالة، والادخار، والاستثمار، والتضخم.وذلك كله بهدف فهم الاقتصاد المحلي بشكل أكثر وضوحاً، والعمل على تطويره، علماً أن ذلك يقود في واقع الأمر إلى وضع القوانين وإصلاح بعض المشاكل محتملة.2 مؤشرات مرتبطة بالمراكز المالية للشركات المدرجة
إذ يتم قياس وتفصيل الأداء الخاص بالشركات من مصادر الإيرادات والأرباح التشغلية أو الاستثنائية غير المكررة، مروراً بمديونيات الشركات والمخاطر التي تحيط بها، إضافة إلى خريطة التوزيع الجغرافي والتنوع الاستثماري. وهي ببساطة أيضاً مؤشرات تفصيلية تعكس واقع الشركات وتساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات المناسبة، وتصب في خانة تعزيز الشفافية وتطوير منظومة الإفصاح.كما توفر تلك المؤشرات مقاييس تراكمية لفترات زمنية تمكن المستثمرين من الاطلاع على مسيرة الشركة وتحديد مدى استقرار أوضاعها.3 مؤشرات مرتبطة بنشاط البورصة
إذ سيتم استحداث مجموعة من المؤشرات الإضافية والمتخصصة وعلى سبيل المثال مؤشرات للشركات الإسلامية، ومؤشر خاص للصناديق المالية، ومؤشر للعقار، وهكذا عدة مؤشرات نوعية متخصصة بجانب المؤشرات العامة لقياس أداء الأسواق على حدة، ومؤشر للسيولة وغيرها من الأدوات التي تسهل قراءة السوق ككل.أيضاً سيكون ذلك الخيار قائماً إذ يمكن استحداث مؤشرات جديدة كلما استدعت الحاجة أو شهد السوق تطويراً على سبيل الأدوات المالية الجديدة والحديثة كالمشتقات وغيرها.يذكر أن هذه المؤشرات ذات أهمية بالغة بالنسبة لمتخذي القرار والمستثمرين، إذ إنها تساعد في فهم وتقييم الوضع العام لنشاط الأوراق المالية والتوجهات المستقلبية له مابين الانتعاش والركود، إضافة إلى قدرتها أيضاً على تشخيص وتتبع المخاطر النظامية والمؤسسية التي قد تؤثر على تنافسية واستقرار أسواق المال. وسيتم دعم منظومة المؤشرات بمجموعة من التقارير النوعية والبحثية المستثمرة حول أداء سوق الأوراق المالية من حيث حركة المؤشرات الرئيسية والقيم السوقية للشركات المدرجة وكميات وقيم التداول وحركة أسعار أسهم الشركات، التي من شأنها أن تساعد الهيئة في تقييم نشاط السوق ككل وتحديد مقدار التضخم أو التدني في أسعار الأوراق المالية، مروراً برصد التغيرات في أسواق المال بدول الخليج والأسواق العالمية الرئيسية والناشئة لقراءة الوضع القائم والمستقبلي واتخاذ ما يلزم من معايير تنظيمية أو إجراءات وقائية لأي تعثرات أو مشاكل محتملة.تجدر الإشارة إلى أن تلك المؤشرات تطلق للمرة الأولى في السوق الكويتي، وهي أساسيات ضرورية تلبي طموحات المستثمرين الأجانب بشكل رئيسي، وتعكس احترافية السوق والجهات الرقابية عموماً، كما أنها توفر تفنيداً دقيقاً وتبويباً متخصصاً للبيانات المالية ذات الأثر على الوضع الاقتصادي. يذكر أن كل تلك التنظيمات ستعزز في النهاية حجم الاقتصاد والاستثمارات المحلية والأجنبية عندما تكون الرؤية أكثروضوحاً.