«هيئة الأسواق» رصدت 135 حالة تستدعي الإفصاح لم تلتزم الشركات بها

تراجعت حالات التداولات غير الاعتيادية على الأسهم المدرجة ببورصة الكويت للأوراق المالية من 222 حالة الى 151 حالة حتى السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018.

ووفق معلومات رسمية، قامت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بطلب من هذه الشركات توضيح الأسباب الحقيقة وراء هذه التداولات غير الاعتيادية لتبيان تأثير ذلك على حركة السهم في السوق، علماً أنه من خلال المتابعة اليومية للصحف ووسائل الإعلام المعتمدة تم خلال السنة المالية رصد 135 حالة عن معلومات جوهرية تستدعي تعقيباً من الشركة المدرجة المعنية بها مقابل 151 حالة في السنة المالية السابقة، علماً أن هذه الشركات لم تبادر هي بالإعلان عنها في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن أغلب الإجابات التي تلقتها البورصة بشأن الاستفسار عن طبيعة وماهية هذه التداولات جاءت جميعها ، أن الشركة لا تملك أي معلومات من شأنها التأثير على السهم، مشيرة إلى أن التداولات غير الاعتيادية تفسر على أنها انخفاض أو ارتفاع في السهم أو تداوله بكميات كبيرة بشكل مغاير للتداولات اليومية لذلك السهم، ويتطلب الأمر إفصاحاً فورياً من الشركات كمبادرة منها أو الطلب منها سرعة التعقيب على تلك التداولات للقضاء على الشائعات والحيادية في الاستفادة من المعلومات الموجودة لدى مجلس إدارة الشركة.

وحددت مصادر الأسباب الرئيسية وراء تلك التداولات غير الاعتيادية بأن هناك أسباباً عادية مثل إبرام الشركة الصفقات أو عمليات تسوية الديون أو أحكام قضائية، مما يستلزم إفصاحاً من الشركة نفسها عن العوائد التي ستعود عليها جراء ذلك، مشيرة إلى أسباب خارجة عن إرادة الشركة نفسها، من خلال تعرض أسهمها للمضاربة من المستثمرين في سوق الأسهم، وتفيد الشركة في حال ذلك بأنها لاتملك معلومات جوهرية من شأنها التأثير على تلك الأسهم.

وبينت أنه رغم إجراءات هيئة أسواق المال حيال ذلك لضمان تحقيق أعلى مستوى للشفافية في السوق، فإن هناك شركات تشهد معدلات دوران لأسهمها بشكل لافت دون أن تكون هناك حركة في قوائم كبار الملاك، وتؤكد الشركة عدم وجود أي معلومات لتفسير ذلك.