قالت إدارة الفتوى التشريع إن متابعة الجهات الحكومية في استخدام تكنولوجيا المعلومات والخدمات الالكترونية وأسباب إخفاقها في تحقيق اهدافها المطلوبة لا يدخل في اختصاص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.وجاء رأي «الفتوى» رداً على سؤال النائب محمد الدلال الذي وجهه إلى الوزير أنس الصالح بشأن الخدمات الإلكترونية الحكومية. وأفادت «الفتوى»، في مذكرتها، بأنها طالعت السؤال الذي وجهه عضو مجلس الأمة محمد الدلال للوزير الصالح «وتبين لها أنه قد جاء فيه ان الدولة تسعى خلال خطتها التنموية وبرنامج الحكومة الى تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، وتطوير وتحديث آلية حصول المواطنين والمقيمين للخدمات، عبر الوسائل المختلفة، ومن أبرز تلك الوسائل استخدام تكنولوجيا المعلومات والخدمات الالكترونية، عبر قيام المواطن بإنجاز المعاملات والخدمات، عبر النوافذ والأبواب الإلكترونية للخدمات الحكومية المختلفة، وقد لوحظ تفاوت الأجهزة الرسمية الحكومية في استخدام التكنولوجيا في التعامل مع الجمهور، وعلى وجه الخصوص المواطنين، ومستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها تلك الأجهزة والمؤسسات الحكومية».
المذكرة التفسيرية
وأوضحت: «من حيث ان المادة 99 من الدستور تنص على انه (لكل عضو من اعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة)، وقد جاء في المذكرة التفسيرية للدستور تعليقا على المادة 99 سالفة الذكر أن (الاسئلة المنصوص عليها فيها انما توجه الى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة، اما الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء او الملحقة بها فيسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. أما الوزراء فيسأل كل منهم عن أعمال وزارته)».وتابعت: «ومن حيث إن المحكمة الدستورية قد بينت في قراراها الصادر في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004- تفسير دستوري الصادر بتاريخ 11/4/2005 عن الضوبط التي يجب الالتزام بها لتوجيه السؤال البرلماني، ومن ضمنها ان يكون توجيه السؤال الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن الهيئات او المؤسسات العامة او الجهات او الأجهزة التابعة او الملحقة او التي تشرف عليها رئاسة مجلس الوزراء او مجلس الوزراء، وأن للمسؤول الحق في الرد على السؤال بما يراه مناسباً من بيان يفي بما هو مطلوب، دون ان يكون من شأن السؤال إلزامه بتقديم مستندات او اوراق او وثائق مؤيدة او مثبته لصحة إجابته، ما لم يرى المسؤول تقديمها توضيحاً لإجابته عن السؤال، او لأنها لا تكتمل بدونها».تكنولوجيا المعلومات
واستطردت: «ومن حيث انه تأسيساً على ما تقدم ولما كان البين من مطالعة السؤال المشار اليه انه خاص بالإجراءات التي اتخذتها الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية في استخدام تكنولوجيا المعلومات والخدمات الإلكترونية، وأسباب عدم قيام بعض هذء الجهات بإنشاء مواقع الكترونية، وأسباب اخفاقها في تحقيق الأهداف المطلوبة منها والآثار المترتبة على عدم التزامها بخطة تقديم الخدمات الإلكترونية. وبالتالي فإن ما تضمنه السؤال لا يدخل في اختصاص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك على النحو السالف بيانه».وبينت «الفتوى» أنه «لكل ما تقدم نرى اعتذار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن عدم الإجابة عن السؤال المشار اليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب».