أميركا والصين تختتمان جولة محادثات تجارية دون انفراجة

قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة والصين اختتمتا، أمس الأول، محادثات استمرت يومين بشأن التجارة ناقشتا خلالها «كيفية تحقيق الإنصاف والتوازن والمعاملة بالمثل في العلاقة الاقتصادية، بما في ذلك معالجة قضايا هيكلية في الصين».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لينزي والترز في بيان «نحن نقدر حضور الوفد الصيني إلى الولايات المتحدة للمشاركة في هذه الاجتماعات. الوفد الأميركي سيحيط رؤساءه علماً بما دار في المناقشات».

وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس، إن إنجاز نتائج جيدة لمحادثات التجارة بين الصين وأميركا يجعل من الضروري أن يعمل صانعو السياسة «بهدوء وجدية».

وأنهى مسؤولون أميركيون وصينيون، أمس الأول، محادثات تجارية استمرت يومين دون تحقيق انفراجة كبيرة بعد أن صعد البلدان حربهما التجارية المريرة وطبقا رسوماً جمركية عقابية بنسبة 25 في المئة على سلع للبلد الآخر بقيمة 16 مليار دولار.

وفي بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ، إن الصين لا تحبذ التعليق بشكل مستمر أثناء سريان المحادثات وتفضل العمل بهدوء.

وقالت وزارة التجارة الصينية، إن بكين ستقيم دعوى بخصوص أحدث إجراءات الرسوم الأميركية بموجب آلية فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية.

وقال وزير المالية الصيني ليو كون، إن بلاده ستواصل الرد على واشنطن مع فرض أميركا المزيد من الرسوم التجارية، لكن ضرباتها المضادة ستظل محددة قدر الإمكان لتجنب الإضرار بالشركات في الصين سواء كانت صينية أو أجنبية.

وقال ليو «61 عاماً» لـ»رويترز» أمس الأول، في مقابلة بوزارة المالية هي الأولى مع وسائل الإعلام منذ توليه منصبه في مارس، إن أثر «النزاعات التجارية» بين الصين والولايات المتحدة على الاقتصاد الصيني محدود إلى الآن، لكنه يشعر بالقلق بشأن الخسائر المحتملة في الوظائف وكذلك خسارة سبل الدخل.

وقال إن الحكومة الصينية ستزيد إنفاقها لدعم العمال والعاطلين عن العمل الذين تضرروا من النزاع التجاري. كما توقع ارتفاع إصدارات حكومات محلية لسندات لدعم الاستثمار في البنية التحتية هذا العام وتجاوزها تريليون يوان «145.48 مليار دولار» بحلول نهاية الربع الحالي.

وقال ليو، «الصين لا تريد الدخول في حرب تجارية، لكننا سنرد بحزم على الإجراءات غير المنطقية التي اتخذتها الولايات المتحدة». وأضاف «إذا تمسكت الولايات المتحدة بتلك الإجراءات، فإننا في المقابل سنتخذ إجراء لحماية مصالحنا».

ورداً على سؤال عما إذا كانت الصين ستدرس زيادة الرسوم الجمركية على سلع أميركية تواجه بالفعل ضرائب مرتفعة، قال ليو إن الصين سترد بدقة.

وقال، «نرد بدقة. بالطبع، قيمة الواردات الأميركية من السلع الصينية غير مماثلة لقيمة الواردات الصينية من السلع الأميركية. سنتخذ إجراءات رسوم بما يتوافق مع هذا الوضع». ولم يخض في تفاصيل.

لكنه قال، إن الصين تدرك احتمال تأثر أطراف غير ضالعة في الخلاف سلباً جراء النزاع.

وقال «حين نتخذ إجراءات، نبذل قصارى جهدنا لعدم إلحاق الضرر بمصالح الشركات الأجنبية في الصين. ذلك هو السبب في أن إجراءاتنا الخاصة بالرسوم محددة لتجنب التأثير عليها بقدر المستطاع».

وقال ليو، إنه قلق جداً بشأن الخسارة المحتملة للوظائف الصينية.

وأضاف، «من وجهة نظري، سأولي انتباهاً أكبر لأثر النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة على الوظائف في الصين. في النهاية، بعض الشركات تأثرت، الصادرات ستنخفض والإنتاج سيتقلص».

وتخطط الصين لزيادة إنفاقها المالي لدعم العمال أو العاطلين عن العمل المتضررين من الرسوم الجمركية التي جرى رفعها.

وكانت الصين، فرضت، أمس الأول، رسوماً جمركية مشددة على 16 مليار دولار من المنتجات الأميركية المستوردة، في رد فوري على إعلان أميركي عن عقوبات جمركية جديدة على القيمة نفسها من المنتجات الصينية، على ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

ودخلت الرسوم الجمركية الصينية بنسبة 25 في المئة حيز التنفيذ بعد لحظات على فرض واشنطن رسوماً جمركية مماثلة على 16 مليار دولار من المنتجات الصينية المستوردة، وفق ما أفادت الوكالة نقلاً عن إدارة صينية.

هذا وكانت الصين أعلنت أنها تعتزم القيام بـ«رد ضروري» على رسوم جمركية أميركية مشددة فرضتها الولايات المتحدة للتو على 16 مليار دولار من منتجاتها المستوردة إلى الولايات المتحدة، في تصعيد جديد للخلاف التجاري بين البلدين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إنها «تعارض بشدة» الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، مشيرة إلى أنها ستقدم شكوى بهذا الصدد إلى آليّة فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية.

هذا وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، بداية تطبيق رسوم جمركية جديدة على المنتجات الصينية.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن رسوماً أميركية جديدة مشددة على منتجات صينية مستوردة بقيمة 16 مليار دولار دخلت حيز التنفيذ، الخميس.

وتتهم واشنطن بكين باتباع ممارسات تجارية غير نزيهة، الأمر الذي نفته الأخيرة.

ومع هذه الرزمة الجديدة من الرسوم الجمركية التي قد تليها مجموعة جديدة في سبتمبر تطال 200 مليار دولار من المنتجات الصينية، ترتفع إلى 50 مليار دولار القيمة الإجمالية للواردات الصينية الخاضعة لرسوم بنسبة 25 في المئة.

وبالتزامن مع المحادثات، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس بتعديل تشريعي أقر أخيراً يعزز قدرة واشنطن على منع استثمارات أجنبية يمكن أن تشكل تهديداً للأمن القومي أو أن تسمح بسرقة التكنولوجيا الأميركية.

وتندرج اتهامات سيد البيت الأبيض في صلب نزاع تجاري بين واشنطن وبكين كان ترامب أطلقه مطلع 2018، وشهد الخميس تصعيداً بتبادل البلدين فرض رسوم جمركية جديدة على منتجات بقيمة 16 مليار دولار.

وصرّح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض «جميعكم مطّلعون على سرقة ملكيتنا الفكرية وغيرها... من دول أخرى»، مضيفاً «سيصعب عليهم كثيراً القيام بذلك».

وتابع الرئيس الأميركي: «بات لدينا الحق في وقف ذلك. لن يكونوا قادرين على سرقة شركاتنا، خصوصاً تلك الشديدة التعقيد».

وأدى تبني التعديل التشريعي هذا الشهر في إطار مشروع قانون إنفاق دفاعي إلى تغيير وضع قائم منذ 30 عاماً عبر منحه الرئيس صلاحيات واسعة لمنع استثمارات أجنبية في قطاعات صناعية حساسة أو يعتبرها مضرة للأمن القومي الأميركي.

وحذر الرئيس الأميركي من انتشار الفقر وانهيار أسواق المال، حال تم عزله من رئاسة الولايات المتحدة الأميركية.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» بُثت أمس الأول، إنه يعتقد في حال تم عزله بعد تصريحات محاميه السابق مايكل كوهن، أن أسواق المال ستنهار، وأن الجميع سيصبحون فقراء.

جاء ذلك رداً على سؤال لترامب حول المتاعب القانونية، التي سيواجهها بعد تصريحات محاميه السابق تحت القسم، أنه كان يتحرك بتعليمات من الرئيس بهدف التأثير على الانتخابات الأميركية.

وكان كوهن وجه ضربة سياسية موجعة لترامب بعد أن أقر في محكمة في نيويورك الثلاثاء بتهم تضمنت تسديد مبالغ بشكل غير قانوني في الحملة الانتخابية، مشيراً إلى أن الرئيس كان متواطئاً معه في ذلك.

في السياق، اعترف كوهن بأنه دفع مبلغي 130 و150 ألف دولار لامرأتين تقولان، إنهما أقامتا علاقة مع ترامب لقاء التزامهما الصمت، مؤكداً أن ذلك تم بطلب من «المرشح ترامب» وكان الهدف تفادي انتشار معلومات كانت ستسيء إليه.

وعلى صعيد أسواق الأسهم، تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات الخميس متأثرة باحتدام النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين فضلاً عن التشاؤم حيال المفاوضات الجارية بين الطرفين.

وانخفض «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المئة أو 76 نقطة إلى 25657 نقطة، كما هبط «ناسداك» بنسبة 0.1 في المئة أو 10 نقاط إلى 7878 نقطة، في حين تراجع «S&P 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2 في المئة أو 5 نقاط إلى 2857 نقطة.

وفي الأسواق الأوروبية، تراجع مؤشر «ستوكس يوروب 600» القياسي بنسبة 0.2 في المئة أو نصف نقطة إلى 383 نقطة.

وهبط «فوتسي 100» البريطاني (- 11 نقطة) إلى 7563 نقطة، كما انخفض «داكس» الألماني (- 20 نقطة) إلى 12365 نقطة، في حين تراجع «كاك» الفرنسي (- نقطة واحدة) إلى 5419 نقطة.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس، بدعم من تراجع الين والمكاسب التي حققتها أسهم شركات صناعة الأدوية.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعاً 0.9 في المئة إلى 22601.77 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثامن من أغسطس. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المؤشر القياسي 1.5 في المئة منهياً موجة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.

وظل الدولار فوق 111 يناً بعد أن ربح نحو 0.7 في المئة مقابل العملة اليابانية عقب نشر محضر اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) التي أظهرت أن المسؤولين ناقشوا رفع أسعار الفائدة قريباً.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7 في المئة إلى 1709.20 نقاط، وجرى تداول 983.8 مليون سهم فقط مقارنة مع 1.3 مليار سهم في المتوسط الأسبوع الماضي.

حذر رؤساء شركات أميركية كبرى أمس الأول، من التهديد الذي تمثله سياسات الهجرة الملتبسة والمتقلّبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد الأميركي، وسط النقص الكبير في سوق العمالة في الولايات المتحدة.

وحضّ المشاركون في منتدى «الطاولة المستديرة» لرؤساء الشركات في رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي الاميركي كيرستين نيلسن على إعادة التفكير في توجيهات واشنطن الأخيرة التي ألقت بظلال من الشك على الأوضاع القانونية للعمال وأضرّت بعملية استقطاب المواهب وتوظيفهم.

وأوردت رسالة الطاولة المستديرة أن «بعض (العمال) سينقلون عائلاتهم ويستقرون في بلد جديد إذا كان باستطاعة الحكومة في أي وقت ودون إشعار أن تجبرهم على المغادرة الفورية، وفي كثير من الأحيان دون تفسير».

وأضافت الرسالة «وفي وقت يصل فيه عدد الوظائف الشاغرة إلى أعلى مستوياته التاريخية بسبب نقص اليد العاملة، الآن ليس هو الوقت المناسب لتقييد الوصول إلى المواهب».

وتمثل «الطاولة المستديرة» للأعمال معظم الشركات الأميركية الكبرى، وهي انتقدت سابقاً إدارة ترامب لملف الهجرة، بينما أثنت على البيت الأبيض فيما يتعلق بخفض الضرائب.

ومن بين رؤساء الشركات التنفيذيين الذين وقعوا على الرسالة تيم كوك من «آبل» وجايمي ديمون من «جاي بي مورغان تشايس» وجيمس كوينسي من «كوكا كولا» وجيني روميتي من «آي بي أم» وآرني رورنسون من «ماريوت».

وحمّل الرؤساء إدارة الجنسية والهجرة التي تخضع لسلطة نيلسن مسؤولية قرارات متباينة خاطئة قد تؤدي إلى حرمان مفاجئ للموظفين من وضعيتهم القانونية بعد أن تم السماح لهم بالعمل سنوات. وفي حالات أخرى، سحبت الإدارة تصاريح العمل الممنوحة لأزواج العمال المهاجرين القانونيين. وتؤثر هذه المشاكل على الموظفين المرخص لهم بموجب برنامج «إتش-وان بي» الذي يسمح للشركات بتوظيف مهارات أجنبية لشغل وظائف متخصصة.

وقالت الرسالة، «من باب الإنصاف لهؤلاء الموظفين ولتجنب التكاليف والمضاعفات غير الضرورية للشركات الأميركية، يجب ألا تغير الحكومة الأميركية القوانين في منتصف العملية».

وانضمت الطاولة المستديرة في يونيو إلى عدد كبير من منتقدي سياسة «عدم التسامح» لإدارة ترامب، فيما يتعلق بالهجرة، التي أدت إلى فصل أطفال عن آبائهم وأمهاتهم، ووصفت هذه الممارسات بأنها «قاسية وتتعارض مع القيم الأميركية»، قبل أن يلغي ترامب هذه السياسة في أعقاب غضب شعبي.