الحكومة ترسم أولوياتها... واللجان مستمرة في خمولها

مع انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك وبداية الدوام الرسمي غداً، تستعد الحكومة لرسم خطة أولوياتها لدور الانعقاد المقبل، في اجتماع مرتقب يعقد في غضون الاسبوعين الحالي والمقبل، اذ ستنظر المشاريع بقوانين المتعلقة ببرنامج عملها وخطة التنمية.

ولم تستبعد المصادر الحكومية التي تحدثت مع "الجريدة" أن تدعو الحكومة اللجان البرلمانية للاجتماع خلال الفترة المقبلة لإنجاز المواضيع المدرجة على جدول اعمالها، لاسيما أن نسبة الانجاز التشريعية لخطة التنمية، التي أوشكت على الانتهاء لا تتجاوز الـ 20%، وكذلك الحال بالنسبة لبرنامج العمل، فضلا عن استعدادها لحضور اي اجتماع تدعو اليه اللجان.

وتشير المصادر الى ان الحكومة ستطلب من الوزارات سرعة الانتهاء من المشاريع بقوانين المتعلقة بخطة التنمية وبرنامج العمل لإحالتها الى مجلس الامة، حتى تستعجل المجلس في انجازها بجانب المشاريع المحالة سابقا.

في أثناء ذلك، هناك سؤال يشغل بال المهتمين بالشأن البرلماني، بعد أن لوحظ غياب تام للجان البرلمانية في العطلة الصيفية: هل ستستمر حالة الخمول؟ أم ستدب الروح من جديد؟ خاصة في ظل زحمة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، وتواضع الدور التشريعي لمجلس الأمة!

ولم تتمكن اللجان البرلمانية حتى تاريخه، بسبب عدم اجتماعها، من انجاز الموضوعات التي كلفها بها المجلس، سواء التي جاءت من النواب أو من اللجان نفسها، منها على سبيل المثال لا الحصر القوانين المتعلقة بالانتخابات، وتكليف اللجنة المالية بدراسة الأسس التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي.

نصف العطلة البرلمانية مر، وتبقى شهران كاملان، لتجد اللجان نفسها أمام تحد كبير، إما تنجز ما اوكل لها، او تكون بذلك قد خالفت تكليف المجلس، لتورث تشكيلاتها الجديدة حملا كبيرا بالموضوعات، وتضع نفسها في موقف محرج اذا رغب كل اعضائها في الترشح مجددا لعضويتها.

لجنة الداخلية والدفاع على سبيل المثال امامها 15 مشروعا محالة من الحكومة، اضافة الى نحو 30 اقتراحا بقانون من النواب، على رأسها تعديلات قانون الانتخابات، الا انها لم تعقد اي اجتماع حتى تاريخه، رغم علمها بأهمية هذا القانون بالنسبة للجميع، ضف الى ذلك تكليف المجلس لها بالتحقيق في كل ما اثير حول موضوع الجنسية، الذي انتهت مهلته ولم تطلب اللجنة حتى تمديد عملها، ولا يزال الموضوع مركونا فيها بين ادراجها رغم حساسيته واهميته.

ورغم ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تمكنت من انجاز أكثر من 24 اقتراحا بقانون في فترة عملها، فإنه لا يزال هناك العديد من الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها، واللجنة مطالبة بنظر مرسوم رد قانون التقاعد المبكر إلى مجلس الامة وإعداد تقرير بشأنه، قبل بداية دور الانعقاد، اذا كان المجلس جادا في اقرار القانون، كما سوّق لذلك عدد من النواب.

وأمام اللجنة المالية اكثر من 60 موضوعا مدرجة على جدول اعمالها، ضمنها مشروع انشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير، وكما يرى المراقبون يجب ان تستغل اللجنة فرصة العطلة من اجل مناقشته بشكل مستفيض مع الحكومة، خاصة أنه قانون تنموي ذو كلفة مالية كبيرة.

ولا تختلف الحال كثيرا بالنسبة للجنة التشريعية، التي تتشابه مع نظيرتها المالية في انجاز كم كبير من الموضوعات، غير انها من اكثر اللجان التي تعرضت للهجوم النيابي بسبب ركن الاقتراحات بقوانين فيها، ولم تعقد اللجنة، التي كانت تشكو في دور الانعقاد كثرة التكليفات، اجتماعا واحدا خلال العطلة الصيفية لتنجز فيه اي عدد من الكم الهائل المدرج على جدول اعمالها، الذي يزيد على نحو 300 موضوعا.

لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية، وإن كانت نجحت في عقد اجتماعين ناقشت خلاله قضية الشهادات الوهمية التي سيطرت على الرأي العام، إلا انها لم تنته منه ولا من انجاز بقية الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها.

عبارة "لا يوجد حتى حينه" الخاصة باجتماعات اللجان يجب ان تزول من خانة لوحة اجتماعات اللجان في الفترة المقبلة، اذا كانت اللجان جادة في الانجاز وتحسين مستوى تقييمها، خاصة اللجان التي لم تتمكن من إنجاز أي موضوع منذ تشكيلها في دور الانعقاد الثاني، وعلى الحكومة التعاون وابداء جدية اكثر في متابعة اولوياتها.