لاهاي تنظر شكوى إيران... وأوروبا تمنحها 18 مليون يورو

تدخل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران منعطفاً قضائياً غداً عندما تبدأ محكمة العدل الدولية النظر في شكوى قدمتها الأخيرة في يوليو الماضي، بهدف وقف إعادة فرض العقوبات الأميركية الأحادية عليها والتي تسببت تداعياتها في انهيار سعر صرف التومان ومغادرة العديد من الشركات الدولية الكبرى السوق الإيراني.

ورغم أن الأمر قد يستغرق شهرين لكي تتخذ المحكمة قراراً مؤقتاً حول طلب إيران ويمكن أن يستغرق القرار النهائي سنوات، فإن الجمهورية الإسلامية تأمل أن يأمر قضاة المحكمة الدولية الولايات المتحدة بـ«وقف دون تأخير» للإجراءات التي تعهدت إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرضها عليها لإرغامها على تقديم تنازلات بملفها النووي وأنشطتها في المنطقة وبرنامج تسلحها الصاروخي.

وقالت طهران في شكواها، إن «الولايات المتحدة تفرض حصاراً اقتصادياً وتتسبب في تداعيات دراماتيكية على الشعب الإيراني».

وتؤكد إيران أن إعادة فرض العقوبات التي رفعت بموجب «الاتفاق النووي» المبرم بينها وبين القوى الكبرى تعد انتهاكاً للالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين طهران وواشنطن التي تعود لعام 1955.

وقال اريك دو بارباندير أستاذ «تسوية الخلافات الدولية» في جامعية لايدن، إن «موقف طهران تعزز بفضل دعم العديد من الدول الأوروبية، وأحد الأهداف هو التنديد علناً بتصرفات الولايات المتحدة».

في غضون ذلك، نصح المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، أميركا بالعودة إلى الاتفاق النووي، داعياً إياها إلى «زيادة معرفتها تجاه إيران والمنطقة، وألا ترتكب الأخطاء الصارخة الماضية في ظل أوضاع المنطقة المعقدة والحساسة».

من جانب آخر، أكد بهرام أن مبلغ الـ18 مليون يورو الذي خصصه الاتحاد الأوروبي لطهران، أمس الأول، لدعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتسدامة لا علاقة له بالحزمة الاقتصادية المقترحة من أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي وإقناع طهران بالبقاء فيه، في حين انتقد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الخطوة الأوروبية ووصفها بـ»الخطأ الجسيم».

في هذه الأثناء، واصلت الشركات الدولية الكبرى انسحابها من إيران، وأعلنت شركة سيمنز الألمانية في مدينة ميونخ الألمانية أنه سيجري اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواءمة نشاط الشركة مع الشروط المتغيرة ومتعددة الأطراف في إيران، موضحة أنها ستواصل اهتمامها بالالتزام الصارم بكل قيود التصدير وجميع اللوائح، بما في ذلك العقوبات الثانوية الأميركية.