«البورصة»: فريق متخصص لإدارة الأسهم غير المدرجة ولا إضافات جديدة إلى الهيكل التنظيمي

أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة»، أن لدى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إدارة معنية وفريقاً متخصصاً بإدارة تداولات الأسهم غير المدرجة، التي كانت معنية بإدارة كل العمليات الخاصة بهذه الأسهم ستتسلم إدارة النظام الجديد للبورصة بكل آلياته لتكون هي الجهة المناطة تنظيم التعاملات التي تجري داخل هذا السوق.

وقالت المصادر، إن قواعد تداول الأسهم غير المدرجة، التي وافقت عليها هيئة أسواق المال أخيراً، تنص على أن تقوم البورصة بتشكيل لجنة أو تخويل قطاع أو إدارة ضمن هيكلها التنظيمي من أجل الإشراف على هذا النظام، مشيرة إلى أن إدارة الأسهم غير المدرجة موجودة فعلياً ضمن الهيكل التنظيمي لشركة البورصة، ولا حاجة لتشكيل إدارة جديدة وضمها ضمن الهيكل التنظيمي للبورصة.

وأضافت أن تعاملات كل الأسهم في السابق لم تكن تجري إلا من خلال شركة البورصة عبر نظام البونات، موضحة أن البورصة لم تقدم جديداً في تنظيم سوق الأسهم غير المدرجة سوى اختصار الإجراءات وتحولها من الوضع اليدوي إلى الإلكتروني.

وتوقعت المصادر إطلاق العمل بسوق الأسهم غير المدرجة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن بورصة الكويت للأوراق المالية خاطبت كل الشركات المنسحبة والمشطوبة من السوق المالي خلال الفترة الماضية ليتم اعتماد جميع تداولاتها عبر سوق الأسهم غير المدرجة، وأن الفترة المقبلة ستشهد تسجيل كل الشركات، التي أودعت سجلات مساهميها لدى الشركة الكويتية للمقاصة.

وأكدت المصادر أن الشركات، التي لن تضع سجلاتها لدى الشركة الكويتية للمقاصة لن يسمح لها بتداول أسهمها واعتمادها ضمن النظام الجديد أو القديم، مبينة أن الشركة الكويتية للمقاصة أكدت على وزارة التجارة والصناعة إلزام كل الشركات المساهمة نقل سجلاتها لدى الشركة الكويتية للمقاصة من أجل الحفظ، استعداداً لإطلاق سوق الأسهم غير المدرجة.

ولفتت الى أن الشركات التي يزيد عدد مساهميها على 50 مساهماً ستتم إتاحة تداولها عبر خيارين في بورصة الكويت للأوراق المالية تقررها الشركة نفسها، الأول يتيح من خلاله لجميع الشركات المقيدة إجراء التداول من خلال نظام الصفقات الخاصة، أي الصفقات المتفق عليها بين أطرافها، أما الخيار الثاني فسيقتصر على الشركات، التي يقل عدد مساهميها عن 50 مساهماً، إذ يتيح إجراء الصفقات عبر منصة أوامر البيع والشراء في السوق.

وذكرت المصادر أن الشركات، التي يقل عدد مساهميها عن الـ50 لن تتداول إلا عبر منصة الـ OTC، مبينة أنه سيتم تسجيل كل الشركات غير المدرجة بقوة القانون في هذا السوق، حرصاً على إتمام جميع الصفقات بشكل شفاف وعادل.