تستعد الحكومة لاقرار سبعة قوانين جديدة وارسالها الى مجلس الامة من اجل اكمال عقد القوانين التي انجزتها على صعيد المتطلبات التشريعية ضمن خطة التنمية.

وتتمثل تلك القوانين في مشروع قانون بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص لصالح الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، وتعديل قانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لصالح هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين، ومشروع قانون السياحة لصالح وزارة الاعلام، وتعديل قانون السجل التجاري الذي تنفذه وزارة التجارة والصناعة، ومشروع قانون الاجراءات الضريبية لصالح وزارة المالية، ومشروع قانون تنظيم الخدمات الاستشارية النفسية والاجتماعية والتربوية لصالح المجلس الاعلى لشؤون الاسرة، ومشروع قانون الطيران المدني لصالح الادارة العامة للطيران المدني.

Ad