وقف ملفات المزارع المعرقلة لـ «السكك الحديدية»

أكد مدير إدارة التفتيش المركزية في الهيئة العامة للقوى العاملة، محمد الأنصاري، "نجاح الهيئة في وقف ملفات جميع المزارع المخالفة، عبر الجولات الميدانية المكثفة التي أجرتها الإدارة على المزارع خلال العامين الماضيين"، كاشفا أن "الهيئة تلقت خطابا من "الزراعة" لوقف تجديد ملفات المزارع التي تعوق مسار المشروع القومي للسكك الحديدية، ومن هذا المنطلق بدأنا فعلياً في وقف ملفات هذه المزارع".

وأوضح الأنصاري لـ "الجريدة" أن "ثمة آلية جديدة لمراقبة العمالة المصروفة لهذه المزارع، تتمثل في نقل اختصاصات الصرف إلى إدارة تقدير الاحتياج في الهيئة، التي ساهمت في وقف التلاعب بالعمالة المقدرة"، لافتا إلى أن "الإدارة تقوم بالتفتيش الدوري على الشركات والمؤسسات والمنشآت العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي، للوقوف على مدى التزامها بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له، فضلا عن التأكد من وجود العمالة المسجلة على ملفاتها على رأس عملها، ولا تعمل لدى الغير".

343 جهازاً

وذكر أن "إجمالي أجهزة التفتيش الآلية الجديدة التي وفرتها إدارة تقنية المعلومات في الهيئة بلغ 343 جهازا، حيث تم صرف 339 منها على المفتشين"، لافتا إلى أنه "في القريب العاجل، سيتم صرف نحو 60 جهازا جديدا وتسليمها إلى بقية المفتشين، إضافة إلى 20 جهازا ستكون بديلة حال أصاب أي جهاز عطل فني، أو دخل مرحلة الصيانة".

وأكد أن "ضبط إجراءات التفتيش، ووضع الآليات المناسبة لميكنتها، بما يضمن تحقيق مبدأ الشفافية والكفاءة والفعالية في العمل، أحد أهم مزايا هذه الأجهزة الآلية الجديدة"، مشيرا إلى أن "الإدارة بدأت فعلياً في جني ثمار هذه الأجهزة، التي ساهمت بصورة فاعلة في تحسين أداء مفتشي العمل، وضمان حقوق أصحاب الأعمال والشركات الخاصة، ومنع أي كيدية في عملية التفتيش، فضلا عن أنها ساعدت على الارتقاء بعملية التفتيش عموما، واختصرت الدورة المستندية، ووفرت الكثير من الوقت والجهد المبذولين في إنجاز الأعمال".

الـ "أون لاين"

وبشأن الخدمات المتاحة حاليا عبر النظام الآلي، والتي ستضاف مستقبلا، قال الأنصاري إنه "فيما يخص الخدمات المتاحة حاليا عبر النظام الآلي هي: إدخال إحصائية ربع سنوية للشركات الأهلية وشركات التأمين، وطلب إذن عمل فترة تجربة، وتقرير حصر العمالة، وربط بلاغات التغيب بنتائج التفتيش، أما بشأن الخدمات التي ستضاف خلال الفترة المقبلة، فهي: عقود الاستثمار، والتسويق، وضمان العقود الحكومية، والضمان المالي".

وبيّن الأنصاري أن "الإدارة تتعامل مع ملفات الشركات المخالفة، من خلال 4 رموز هي (71، و72)، وتعني وقف الإجراءات عدا الإلغاء النهائي للسفر، إلى جانب الرمز 73، ويعني وقف إجراءات التجديد، والإضافة إلى الملف، والتحويل، وتصاريح العمل الجديدة، ويستثنى من ذلك إذن العمل أول مرة والتحويل من الملف إلى الغير، والإلغاء النهائي للسفر، إضافة إلى الرمز 74، ويعني وقف اجراءات الإضافة إلى الملف، والتحويل، وتصاريح العمل الجديدة، ويستثنى من ذلك إذن العمل أول مرة والتجديد والتحويل من الملف إلى الغير والإلغاء النهائي للسفر"، لافتا إلى أن "إجمالي الشركات الموقوفة منذ بداية العام الحالي بلغ 36 شركة".