ليس فوق القانون
![حسن العيسى](https://www.aljarida.com/uploads/authors/25_1682522445.jpg)
هل يمكن مساءلة الرئيس ترامب؟ وهل هو فوق القانون؟ من ناحية، ومن ناحية أخرى: هل الرئيس يعد مسؤولاً عن تجاوزات مساعديه أو الحلقة التي تلتف حوله؟! مثل هذا التساؤل يثير السخرية، خصوصاً في أنظمة حكمنا العربية، بأن بعض الحكام في الأساس خيرون، ولكن "لولا" حلقات المستشارين الفاسدين التي تلتف حولهم، وكأن هؤلاء المستشارين والقياديين وغيرهم من جماعات الانتهازية واستغلال النفوذ هبطوا من السماء، وبمحض الصدفة، ولم يخترهم الحاكم ذاته، وكان معيار فسادهم الأخلاقي هو شهادتهم العليا للمنصب السامي!لنعد لترامب، الرأي هو أن الرئيس فوق المساءلة القانونية، حسب الدستور الأميركي، وإن كان ثمة مساءلة فهي سياسية فقط، يحركها الكونغرس، والمهيمن عليه الآن بشقيه هو الحزب الجمهوري، الذي أصبح ملحقاً لترامب، وحتى شهر نوفمبر القادم موعد الانتخابات النصفية للبرلمان تضحي المساءلة القانونية أمراً بعيداً، وهناك سوابق تاريخية من أندرو جاكسون إلى كلينتون؛ أما نيكسون، فقد أجبر "سياسياً" على الاستقالة، بعد فضيحة "ووترغيت". السؤال الآن: هل القانون هو مجرد تلك النصوص الدستورية، كما هي الحال في المادة الأولى للدستور الأميركي، أو الجزائية لا غير؟! لنفهم القانون بمعنى أوسع وأكثر شمولاً، كأن نحسب الوعي العام والقيم الأخلاقية التي تحرك المسؤولية السياسية تدخل ضمن "المعايير" التي تضبط سير الإدارة السياسية، وبالتالي فاحتمال مساءلة الرئيس ستكون كبيرة متى مارس النواب الجمهوريون قليلاً من الخجل في سلوك رئيس الدولة، ويبقى المعيار الثابت بأن السلطة تحد من السلطة، وأن في دول المؤسسات المستقرة وفصل السلطات لا يمكن للحاكم أن يقول "أنا الدولة والدولة أنا"، أما عندنا في نظامنا العربي، فالحاكم هو أنور وجدي وهو "بابا وماما وكل شيء في حياتي"، بحكمة الممثلة فيروز الصغيرة.