بيان «الصحة» يكشف تخبطها

«الصورة أبلغ من الحديث»، فما نشرته «الجريدة» عن سيارات الإسعاف في عددها أمس، مدعم بالصور وكافٍ للرد على ما وصفته إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة بـ «غير الدقيق»، في بيانها بهذا الشأن.

وقالت الإدارة، في بيان أمس، إن الوزارة لم تتسلم رسمياً أي سيارة إسعاف من المتعاقد عليها في أبريل 2017، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام، فإن كانت «الصحة» لم تتسلّم، كما ذكر مدير الإدارة منذر الجلاهمة في تصريح له، فكيف دخلت السيارات إلى كراج الوزارة بمنطقة صبحان قبل التسلُّم الرسمي؟ ومن المسؤول اليوم عنها وهي في عهدة الوزارة؟ إضافة إلى أن السيارات رُكِّبت عليها لوحات مرورية، أي رُخِّصت من وزارة الداخلية قبل «الصحة»!

وزاد قصة هذه السيارات غموضاً بيان «الطوارئ»، الذي أكد أن تاريخ التعاقد عليها كان في أبريل 2017 على أن يكون موعد دخولها الخدمة بداية 2018، فهل دخلت في موعدها؟، والإجابة يمكن الحصول عليها كذلك من البيان، الذي أوضح أن السيارات لا تزال «تحت إجراءات الفحص للتأكد من شروط مطابقتها لمواصفات الطوارئ الطبية»، فهل يُعقَل أن التحقق من المواصفات يتطلب أكثر من سبعة أشهر؟، إضافة إلى أن هذه المدة لإجراءات الفحص، تعني أن هناك مشكلة ما لا يمكن حلها، أو تتطلب شهوراً إضافية لحلها بالمخالفة للتعاقد!

والغريب أن الإدارة لم تعلق على ما ورد في خبر «الجريدة» عن إحالة مناقصة سيارات الإسعاف إلى هيئة مكافحة الفساد، وهذا سبب آخر قد يكون له دور في عدم دخولها الخدمة إلى حين انتهاء التحقيق.