شهدت موجودات الشركات العقارية نمواً نسبته 1.59 في المئة، وبلغت قيمتها 5.473 مليارات دينار، خلال فترة النصف الأول من عام 2018، مقارنة بموجودات بلغت قيمتها 5.387 مليارات دينار، خلال الفترة المذكورة من عام 2017، أي بزيادة قدرها 85.9 مليون دينار.

وأظهرت إحصائية أعدتها "الجريدة" عن موجودات الشركات العقارية المدرجة بالبورصة، ومطلوباتها، نمو المطلوبات بما نسبته 3.8 في المئة، إذ ارتفعت من 2.536 مليار دينار، خلال فترة النصف الأول من عام 2017، لتصل إلى 2.634 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من العام الحالي أي بزيادة قدرها 97.8 مليون دينار.

Ad

في التفاصيل، شكلت مطلوبات الشركات العقارية ما نسبته 51.8 في المئة من موجوداتها، وتمثلت أغلب موجودات الشركات العقارية من عقارات واستثمارات في شركات أخرى، وسيولة لدى البنوك، إضافة إلى الممتلكات والمعدات، في حين تمثلت معظم مطلوبات الشركات، في الالتزامات المالية للجهات الدائنة، ومكافآت نهاية الخدمة للموظفين.

وكانت مطلوبات الشركات العقارية تشكل ما نسبته 52.9 في المئة من موجوداتها خلال فترة النصف الأول من العام الماضي، لتنخفض إلى 51.8 في المئة، إذ عملت معظم الشركات على زيادة قيمة موجوداتها والتوجه نحو تخفيض المطلوبات.

وتصدرت شركة المباني الشركات العقارية المدرجة في البورصة من حيث الأكبر حجماً في بند الموجودات، إذ بلغت قيمتها موجوداتها 828.3 مليون دينار، خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بموجودات بلغت قيمتها 742.4 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إذ نمت بما نسبته 11.5 في المئة.

وجاءت شركة العقارات المتحدة ثانياً، إذ بلغت قيمة موجوداتها 601.9 مليون دينار، مقارنة مع 581.2 مليون دينار، بنمو بلغت نسبته 3.56 في المئة، تليها شركة التمدين العقارية، بموجودات بلغت قيمتها 532 مليون دينار، مقارنة مع موجودات بلغت قيمتها 481 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 10.4 في المئة.

وحلت الشركة التجارية العقارية في المركز الرابع، إذ بلغت موجوداتها 520.8 مليون دينار، مقارنة مع 516.6 مليون دينار، بنمو بلغت نسبته 0.81 في المئة، تليها شركة الوطنية العقارية، بموجودات بلغت قيمتها 478.5 مليون دينار، مقارنة مع 536.6 مليون دينار أي بانخفاض بلغت نسبته 10.8 في المئة.

نمو الموجودات

وعن أكثر الشركات نمواً في حجم الموجودات، جاءت "ريم" العقارية في صدارة الشركات العقارية، إذ نمت موجوداتها بما نسبته 26.4 في المئة، إذ ارتفعت من 19.7 مليون دينار، خلال فترة النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2017، لتصل إلى 25 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من عام 2018.

وتأتي شركة "منشآت" للمشاريع العقارية ثانياً، إذ نمت موجوداتها بما نسبته 18.2 في المئة، لتصل إلى 179.5 مليون دينار، مقارنة مع 151.8 مليون دينار، تليها شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة نمو 13.1 في المئة، إذ ارتفعت الموجودات من 66.1 مليون دينار، لتصل إلى 74.8 مليون دينار، تليها شركة "الأرجان" العقارية، بنسبة نمو 11.7 في المئة، إذ ارتفعت من 151.5 مليون دينار، لتبلغ 169.3 مليون دينار، في حين تأتي خامساً، شركة "المباني" بنسبة نمو بلغت 11.5 في المئة.

وعن أكثر الشركات انخفاضاً في بند الموجودات، تصدرت شركة رمال الكويت باقي الشركات المدرجة، بانخفاض بلغت نسبته 26.2 في المئة، إذ انخفضت موجوداتها من 87.3 مليون دينار، خلال فترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2017، لتبلغ 57.7 مليون دينار، تليها شركة المصالح العقارية، بانخفاض نسبته 23 في المئة، إذ بلغت قيمة موجوداتها 109.5 ملايين دينار، مقارنة مع 142.3 مليوناً.

واحتلت شركة التعمير للاستثمار العقاري المركز الثالث، بانخفاض في موجوداتها بلغت نسبته 12 في المئة، إذ انخفضت من 30.9 مليون دينار، لتصل إلى 27.2 مليوناً، تليها شركة الوطنية العقارية بنسبة انخفاض 10.8 في المئة، ثم تليها شركة الإنماء العقارية بنسبة انخفاض 10 في المئة، إذ انخفضت الموجوادت من 92.1 مليون دينار، لتبلغ 82.8 مليوناً.

حجم المطلوبات

وبالنسبة لأكبر الشركات حجماً في بند المطلوبات، فتصدرت شركة العقارات المتحدة باقي الشركات المدرجة في البورصة، إذ بلغت مطلوباتها 376.6 مليون دينار، خلال فترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2018، مقارنة مع مطلوبات بلغت قيمتها 348.4 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2017، تليها شركة المباني بمطلوبات بلغت قيمتها 369.3 مليوناً، مقارنة مع 313.3 مليوناً.

وجاءت شركة التمدين العقارية بالمركز الثاني بمطلوبات بلغت قيمتها 314.2 مليون دينار، مقارنة مع 253.9 مليوناً، تليها شركة الوطنية العقارية بمطلوبات بلغت قيمتها 237 مليوناً، مقارنة مع 287.4 مليوناً ، تليها شركة التجارية العقارية، بمطلوبات بلغت قيمتها 208.2 ملايين دينار، مقارنة مع 209.4 ملايين.

وعن أكثر الشركات نمواً في حجم مطلوباتها، حلت شركة "ريم" العقارية في صدارة الشركات العقارية المدرجة في البورصة، إذ نمت مطلوباتها بما نسبته 131.9 في المئة، وارتفعت من 3.9 ملايين دينار، خلال فترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2017، لتصل إلى 9 ملايين دينار، خلال الفترة المذكورة من عام 2018، تلتها شركة مدينة الأعمال بنسبة نمو 92.8 في المئة، إذ بلغت 12.7 مليون دينار، مقارنة مع 6.6 ملايين.

وتأتي شركة التجارة والاستثمار العقاري رابعاً، بنسبة نمو في المطلوبات بلغت 31.8 في المئة، إذ ارتفعت من 27.6 مليون دينار، لتبلغ 36.5 مليوناً، تليها شركة التمدين العقارية بنمو في المطلوبات بلغت نسبته 23.7 في المئة، ثم تأتي خامساً شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة نمو بلغت 21.8 في المئة، وارتفعت المطلوبات من 80.3 مليون دينار، لتبلغ 97.8 مليوناً.

أكثرها انخفاضاً

وعن أكثر الشركات انخفاضاً في بند المطلوبات، تصدرت شركة الدولية للمنتجعات باقي الشركات العقارية المدرجة في البورصة، إذ انخفضت مطلوباتها بنسبة 32.8 في المئة، لتبلغ 1.4 مليون دينار، خلال فترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2018، مقارنة مع مطلوبات بلغت قيمتها 2.08 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من عام 2017.

وحلت شركة عقار للاستثمارات العقارية ثانياً، بانخفاض في حجم المطلوبات بلغت نسبته 29 في المئة، إذ انخفضت من 3.5 ملايين دينار، لتصل إلى 2.5 مليون، تليها شركة المصالح العقارية بنسبة انخفاض بلغت 26.3 في المئة، إذ بلغت المطلوبات 82.4 مليون دينار، مقارنة مع 111 مليوناً، تليها شركة رمال الكويت بنسبة انخفاض بلغت 20.4 في المئة، وانخفضت من 41.9 مليون دينار، لتبلغ 33.3 مليوناً، ثم تأتي خامساً شركة التعمير للاستثمار العقاري، بنسبة انخفاض بلغت 20 في المئة، لتنخفض من 12.1 مليون دينار، لتصل إلى 9.7 ملايين.

نهج ناجح

إلى ذلك، أكد عدد من العقاريين أن نمو موجودات الشركات العقارية دليل على النهج الناجح، التي تتخذه معظم الشركات العقارية المدرجة في البورصة، وأن على الجهات المعنية توفير البيئة المناسبة لتلك الشركات وجعلها شريكاً أساسياً في خطط التنمية، التي تعمل الحكومة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العقاريون أن ارتفاع المطلوبات قد يكون عائقاً أمام الشركات في حال توجهها نحو الحصول على تمويلات جديدة، لافتين إلى أنه كلما ارتفع إجمالي الموجودات عن إجمالي المطلوبات يتبين مدى متانة المركز المالي وقوته، فكلما ارتفعت الموجودات عن المطلوبات أصبحت الشركة في وضع أفضل، ويمكنها الحصول على تمويلات جديدة.