يبدو أن البيت الأبيض بدأ يشعر بالقلق مع اقتراب موعد تطبيق العقوبات النفطية على إيران، إذ تخطط الولايات المتحدة حالياً لإطلاق كميات من احتياطياتها البترولية تقدر بنحو 11 مليون برميل على مدى شهرين من مخزونها الاستراتيجي البالغ 660 مليون برميل، ويتزامن ذلك مع بدء تطبيق العقوبات، فضلاً عن رغبة أميركية بتخفيف تأثير العقوبات على الأسواق العالمية.

وتقدر بعض التحليلات أن تلك العقوبات سوف تزيل ما بين 700 ألف ومليون برميل نفط يومياً (من الخام الإيراني) من الأسواق العالمية، وتتمثل الخطوة الأميركية آنفة الذكر في ضخ المزيد من نفطها الاستراتيجي في هذا التوقيت كخطوة لإزالة مخاوف بعض الدول، التي يمكن أن تتأثر بشدة من العقوبات على طهران.

Ad

وتشير بعض التقارير إلى أن وزارة الطاقة الأميركية ستسحب النفط الخام من ثلاثة مواقع تمثل الجزء الرئيسي من احتياطي النفط الخام الاستراتيجي في الولايات المتحدة، هي «بريان موند» و«بيغ هيل» في تكساس، وغرب «هاكبيري» في لويزيانا.

ويرى بعض المحللين أن الولايات المتحدة تسابق الزمن في طرح عروض شراء النفط الأميركي، المتوقع أن تتم في 28 أغسطس الجاري، على أن تكتمل عمليات التسليم في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

ولعل أسعار النفط الخام، حسب بعض الآراء، ستستعيد مستويات جيدة وربما قياسية بحلول نهاية العام الحالي بفعل انخفاضات مؤثرة ستحدث في إنتاج فنزويلا وإيران بحلول نوفمبر المقبل مع تطبيق العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني.

وبالنظر الى الإنتاج الأميركي، ورغم ما حققه من قفزات سابقة فإنه يخوض حالياً مرحلة من التباطؤ الناجمة عن اختناقات خطوط الأنابيب وارتفاع تكاليف الإنتاج لصناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة، على الرغم من جهود المنتجين الواسعة في تحقيق الانضباط في الإنفاق الرأسمالي.

بيد أن زيادة الإنتاج باتت مطلباً ملحّاً من كبار المنتجين لتعويض نقص المعروض وتأمين الإمدادات، في حين بدأت روسيا بالفعل ضخ مزيد من الإمدادات بالتنسيق مع «أوبك»، مما سيؤدي إلى رواج في استثمارات قطاعي النفط والغاز بوتيرة غير مسبوقة، وفي ظل توقعات نمو الأسعار.

على الصعيد ذاته، فإن تصاعد المواجهات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ليست في مصلحة استقرار سوق النفط، خصوصاً أن هذا الصراع يعزز المخاوف على النمو الاقتصادي وعلى مستويات الطلب النفطي، كما أن هناك مخاوف أخرى من اتساع المواجهات التجارية لتشمل دولاً كبرى أخرى.

ويرى بعض المراقبين أن الصراع قد يشهد صدامات جديدة مع إصرار الصين على شراء الخام الإيراني، رغم تهديد الولايات المتحدة بعقوبات واسعة على كل مشتري النفط الإيراني بحلول نوفمبر المقبل، وخفض مستوى الصادرات الإيرانية إلى الصفر دون منح أي استثناءات للمشترين، وامتثلت لهذا الأمر اليابان والهند، بينما تصر الصين على تصعيد المواجهة التجارية واتخاذها أبعاداً جديدة.