الصبيح: إلغاء إقامة العمالة غير المؤهلة يعالج الخلل السكاني

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن "70 في المئة من العمالة الوافدة في القطاع الخاص غير مؤهلة، ولا تحمل شهادات متوسطة أو جامعية، وتحتاج إلى إعادة تصنيف للوقوف على مدى حاجتنا الفعلية إليها في سوق العمل".

وشددت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، على هامش استقبالها المهنئين بعيد الأضحى المبارك، على ضرورة "إلغاء إقامات هذه العمالة غير الفاعلة، حيث ينعكس هذا بالإيجاب على ملف معالجة خلل التركيبة السكانية في البلاد"، كاشفة عن "عقد اجتماع قريب للجنة العليا للتركيبة السكانية، سيصدر منه قرارات عدة خاصة بسوق العمل، إلى جانب اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، الذي سيناقش اصدار بعض القرارات التي اعتمدت أخيراً".

وأوضحت أن "وزارة الخارجية، تقوم بإعداد جدول زيارتها الخارجية التي ستشمل بعض الدول الآسيوية، لمناقشة موضوع استقدام عمالة منزلية بتكلفة مالية مناسبة"، مشيرة إلى أن "هذه الجولة ستشهد توقيع بعض الاتفاقيات الخاصة باستقدام هذه العمالة، مع تحديد التكلفة المالية"،.

وكشفت أنه "بحلول مطلع أكتوبر المقبل، سيتم إطلاق النظام الآلي لاستقدام العمالة المنزلية عبر المكاتب، حتى يتسنى الحد من استغلال بعض المكاتب التي تجلب عمالة بأسعار باهظة".

نسب العمالة الوطنية

وفيما يخص القرار الجديد لنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، أكدت الصبيح أنه "يدرس حالياً على طاولة اللجنة القانونية في مجلس الوزراء"، متوقعة أن "يرى النور خلال أسابيع"، مبينة أن "القرار يهدف إلى استقطاب العمالة الوطنية وزيادتها في القطاع الخاص، وإيجاد فرص عمل جديدة للكويتيين، والذي يأتي ضمن الركائز الأساسية لخطة التنمية"، مؤكدة حرصها على "تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى غرس مفاهيم العمل في القطاع الخاص لدى الشباب، وتشجيعهم على الالتحاق بهذه المؤسسات"، مشيرة إلى أن "ثمة تعاونا بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التربية والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، لمواءمة مخرجات التعليم مع الفرص الوظيفية في سوق العمل".

وقالت إن "معالجة الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية يحتاج متسعاً من الوقت، خصوصاً أننا لا نستطيع معالجة إهمال 15 عاماً خلال فترة قصيرة، غير أننا وضعنا الخطط القريبة والبعيدة التي تحسن الأمور شيئاً فشيئاً"، مؤكدة أن "القرارت التي اتخذتها (القوى العاملة) أخيراً أثرت بالإيجاب على التركيبة السكانية".

وأضافت أن "عملية استقدام العمالة المنزلية إلى البلاد وأعدادها المسوحة لكل أسرة، إلى جانب عملية إصدار التراخيص والعقود الحكومية، جميعها يحتاج إلى قرارات تنظيمية جديدة".

ضربة لتجار الإقامات

وكشفت الصبيح عن "توجيه ضربة قوية لتجار الإقامات، عبر شن حملات تفتيشية موسعة سوف تشمل مناطق البلاد كافة، بقيادة الهيئة العامة للقوى العاملة، ومشاركة بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية (البطاقة المدنية) ووزارة التجارة، لمراجعة التراخيص التجارية المسجل عليها عمالة، للتأكد من وجودها على رأس عملها"، مشددة على أنه "سيتم إلغاء التراخيص المسجل عليها عمالة غير موجودة وتعمل لدى الغير، إضافة إلى فرض غرامات مالية على أصحابها، المنصوصة في تعديلات القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي".

وبينت أن "الهيئة العامة للقوى العاملة، وضمن جولاتها التفتيشية الميدانية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة، أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين، قامت بحملات ميدانية موسعة أول وثان أيام العيد، أسفرت عن ضبط عدد كبير من مخالفي الإقامة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم".

وذكرت أن "معظم القضايا الخاصة بتجارة الإقامات المحالة للقضاء، صدرت أحكامها لمصلحتنا، مع فرض غرامات مالية ضخمة على أصحابها"، مشيرة إلى أن "أغلب هذه الأحكام لم تستأنف، وباتت واجبة النفاذ"، مؤكدة أن "الاستمرار على هذا النهج، مع التوسع في استخدام النظام الآلي المطور، سيحد من ظاهرة تجارة الإقامات".

دمج «الهيكلة» و«العمل»

وبشأن آخر مستجدات عملية دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، مع الهيئة العامة للقوى العاملة في جهة حكومية واحدة، بينت الصبيح أن "عملية الدمج جارية، حيث قدمنا جميع البيانات والدراسات التي قامت بها الشركة الاستشارية المختصة بالدمج، والهيكل التنظيمي المعد من قبل ديوان الخدمة إلى اللجنة البرلمانية المختصة".

وفيما يخص وزارة الشؤون، أكدت "سعى الوزارة خلال الفترة المقبلة، إلى استكمال عملية تطوير وترميم مباني ومنشآت دور الرعاية الاجتماعية، لتكون مناسبة للنزلاء، فضلاً عن الارتقاء بالقوانين واللوائح والإجراءات الخاصة بالجهات التابعة للوزارة".