الصبيح: 70% من العمالة الوافدة بالقطاع الخاص غير مؤهلة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن «%70 من العمالة الوافدة في القطاع الخاص غير مؤهلة، ولا تحمل شهادات متوسطة أو جامعية، وتحتاج إلى إعادة تصنيف؛ للوقوف على مدى حاجتنا الفعلية إليها، ومن ثم إلغاء إقامات من لا نحتاج إليه».

وشددت الصبيح، في تصريح أمس على هامش استقبالها المهنئين بعيد الأضحى، على أن «إلغاء إقامات هذه العمالة، سينعكس إيجاباً على معالجة خلل التركيبة السكانية في البلاد»، كاشفة عن عقد اجتماع قريب للجنة العليا للتركيبة، ستصدر عنه قرارات خاصة بسوق العمل، كما سيناقش اجتماع مجلس إدارة «القوى العاملة» بعض القرارات المعتمدة أخيراً.

وعن قرار نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، أكدت أنه «يُدرس حالياً على طاولة اللجنة القانونية في مجلس الوزراء»، متوقعة أن «يرى النور خلال أسابيع».

وكشفت الصبيح عن توجيه ضربة لتجار الإقامات، عبر شن حملات تفتيش موسعة، بقيادة «القوى العاملة» وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل هيئة المعلومات المدنية ووزارة التجارة، لمراجعة التراخيص التجارية، مشددة على أنه سيتم إلغاء التراخيص المسجل عليها عمالة غير موجودة وتعمل لدى الغير، وستفرض غرامات مالية على أصحابها وفق تعديلات القانون رقم 6 لسنة 2010.