ايران تشتكي لـ «العدل الدولية» على «العقوبات الأميركية» التي «تخنق» اقتصادها

دانت ايران أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي الاثنين العقوبات الأميركية التي «تخنقها»، مؤكدة أن واشنطن تسعى إلى الإضرار بالاقتصاد الإيراني «لأقصى درجة ممكنة».

وفي بداية جلسات المحكمة التي تدشن معركة قضائية بين واشنطن وطهران، طلب الوفد الايراني معالجة القضية «بأقصى سرعة» نظراً «للانعكاسات الدراماتيكية» للعقوبات على اقتصادها.

وقال محامي ايران محسن محبي إن «الولايات المتحدة تروج علناً لسياسة تهدف إلى الإضرار لأقصى درجة ممكنة بالاقتصاد الإيراني والمواطنين والشركات الإيرانية».

وبدأت المحكمة جلساتها في لاهاي بعيد العاشرة (08,00 ت غ) ويتوقع أن تستمر أربعة أيام من أجل وقف العقوبات مؤقتاً بانتظار أن يصدر القضاة حكمهم النهائي في مضمون القضية.

قال محبي إن إعادة فرض العقوبات الأميركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب «ليس سوى عدوان فاضح ضد بلده»، وأضاف أن إيران «ستقاوم باكبر قدر ممكن الخنق الاميركي لاقتصادها، بكل الوسائل السلمية».

وكان الرئيس الأميركي أعلن في مايو أيضاً انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الدولية في 2015، وتتعهد ايران في الاتفاق بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وأدى الانسحاب الأميركي إلى إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

بفتح هذه المعركة القضائية بين البلدين أمام محكمة العدل الدولية، تأمل إيران في ان يأمر قضاة محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة «بوقف» هذه الاجراءات «بدون تأخير».

وتطلب الجمهورية الإسلامية من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها وقف العقوبات مؤقتاً قبل أن ينظر القضاة في وقت لاحق في مضمون القضية.

وتؤكد الجمهورية الإسلامية إن إعادة فرض هذه العقوبات تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين ايران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955.

ويقضي هذا النص غير المعروف كثيراً بإقامة «علاقات ودية» بين البلدين ويشجع المبادلات التجارية، ومع ذلك لا تقيم الولايات المتحدة وايران علاقات دبلوماسية منذ 1980.

ويقول الرئيس الأميركي إن العقوبات تهدف إلى «تكثيف الضغط» على النظام الإيراني لكي «يغير سلوكه» وخصوصاً في ما يتعلق ببرنامجه للأسلحة البالستية وكل «أنشطته المسيئة».

لكن ترامب أبدى «انفتاحاً» إزاء اتفاق جديد حول الملف النووي الإيراني.

لكن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أعلن الأسبوع الماضي أنه لن يكون هناك «حرب ولا تفاوض مع الولايات المتحدة».

ويفترض أن تتخذ المحكمة قراراً مؤقتاً حول طلب ايران خلال شهرين، لكن القرار النهائي يمكن أن يستغرق سنوات.

دخلت الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ مطلع أغسطس على أن تليها دفعة ثانية في الخامس من نوفمبر تطال قطاع النفط والغاز الذي يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد الايراني.

وفي شكواها إلى المحكمة، تتحدث طهران عن «حصار» اقتصادي فرضته واشنطن «مع كل الانعكاسات الدراماتيكية التي يخلفها ذلك على الشعب الايراني المحاصر».

وأعلنت عدة شركات بينها المجموعات الفرنسية توتال وبيجو ورينو إلى جانب الألمانيتين سيمنز ودايملر عن وقف أنشطتها في ايران بسبب العقوبات.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش ايرويز» والخطوط الفرنسية «اير فرانس» الخميس وقف رحلاتهما إلى طهران الشهر المقبل، مشيرتين إلى ضعف المردود التجاري.

لكن «بريتيش إيروايز» أوضحت أن رحيلها من إيران ليس مرتبطاً بالعقوبات الأميركية.

وسيقدم محامو واشنطن حججهم الثلاثاء، ويقول الخبراء إن الولايات المتحدة ستركز على الأرجح على عدم أهلية محكمة العدل الدولية للنظر في هذه القضية.