نموذج جديد للأمن البشري

أصبح من الواضح بشكل متزايد أن العولمة لا تتقدم بثبات، ولكن تعرف الصعود والهبوط، وفي الوقت الحالي يبدو أنها في حالة هبوط، حيث أعاقتها سلوكيات عدد متزايد من القادة السياسيين غير المسؤولين الذين يصفونها بأنها أصل كل الشرور، ومع خطاب التعصب الخفي الذي يعبر عن الحنين إلى الماضي، يدعو الشعوبيون مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بناء الجدران وإغلاق الحدود لاستعادة «السيادة» و»الأمن».

بالطبع، من السذاجة افتراض أن الدولة القومية يمكن أن يتم تجريدها بسهولة من دورها المركزي في الشؤون الإنسانية، لكن من السذاجة بمكان الاعتقاد أن ظواهر مثل استفتاء «البريكسيت» أو «انتخاب ترامب» تنذر بعودة العالم الذي تسود فيه الدولة القومية، ففي هذه المرحلة العالم متشابك إلى حد بعيد بحيث إن أي حديث عن عكس العولمة هو عمل غريب.

وفي مجال الأمن نحتاج إلى مواجهة الجانب المظلم من هذا الترابط، فالآليات القانونية والمؤسسية المعمول بها حاليا غير كافية لمواجهة تهديدات اليوم، وكان هذا صحيحا حتى قبل أن يجعل البريكسيت وصعود ترامب الأمور أسوأ.

وكما تقول كريستين تشينكين وماري كالدور من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في كتابهما «القانون الدولي والحروب الجديدة»، فإن التمييز التقليدي بين النزاع المسلح الدولي وغير الدولي قد فقد معناه، ففي هذا اليوم وهذا العصر يجب فهم الأمن الداخلي والخارجي على أنه سلسلة متصلة.

تظهر شينكين وكالدور أن «الحروب الجديدة» مثل الصراع في سورية تميل إلى إشراك مجموعة واسعة من الفاعلين- على المستوى العام والخاص والمحلي والدولي- وقد تجاوزت الحدود الوطنية.

تتجلى هذه النقطة الأخيرة في القبضة الإقليمية السابقة للدولة الإسلامية في العراق، وكذلك هجماتها في العديد من البلدان الأخرى، علاوة على ذلك فإن الحروب الجديدة عادة ما يكون لها مكون عرقي أو ديني أو قبلي قوي، وتستمر لفترة طويلة من الزمن، مما يضر بالسكان المدنيين.

تشير الزيادة الأخيرة في الصراعات ذات البعد الداخلي إلى أن نموذج السيادة القديم في ويستفاليا- والذي تحتكر فيه الدول الاستخدام الشرعي للقوة داخل حدودها- أصبح متقادما، فإذا أردنا بناء مجتمع دولي حقيقي، يجب علينا أن نفكر في السيادة ليس من حيث السلطة فقط، ولكن أيضا من حيث المسؤولية.

وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يكون مستعدا للتدخل في البلدان التي تشكل فيها الحكومة خطراً على سكانها. هذا هو المنطق وراء مبدأ «المسؤولية عن الحماية» (R2P)، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في عام 2005.

ولسوء الحظ يتم تبرير استخدام القوة لأسباب إنسانية، حيث ركزت التدخلات بشكل ضيق على الاعتبارات العسكرية التكتيكية، فعلى الورق تستلزم «المسؤولية عن الحماية» أيضا مسؤولية منع ومسؤولية إعادة البناء، وكلتاهما عادة ما يتم إنزالهما إلى الباب الخلفي، والأسوأ من ذلك عندما أذن مجلس الأمن الدولي بالتدخلات بكل الوسائل «الضرورية» على أساس «المسؤولية عن الحماية»- في ليبيا وساحل العاج وكلتاهما في عام 2011 - نُعت هذا المفهوم بقلب النظام.

ومنذ ذلك الحين تم وصف «المسؤولية عن الحماية» بصلاحية من صلاحيات السلطة، وهو حق غير مكتوب للتدخل تم العمل به بشكل انتقائي، كما أنه ليس واجبا جماعيا، ونتيجة لذلك هُمّش، وإن فشل مجلس الأمن في حشد أي استجابة حقيقية للأزمة في سورية فإنه يعكس الإرث المؤسف للحالات السابقة للتجاوز في بلدان أخرى، ويظهر أن الحالات الإنسانية لا تزال تأتي في المرتبة الثانية في الجغرافيا السياسية.

لكن هل يعني هذا أننا محكوم علينا بالاختيار بين التجاوزات العسكرية في العراق أو ليبيا والتقاعس الذي سمح بحدوث فظائع جماعية في رواندا وسريبرينيتشا (حيث لم يكن مفوضو قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام مخولين بالتدخل)؟

يبدو أن خطاب إدارة ترامب يشير إلى أن هذين الخيارين هما الوحيدان، فبعد كل شيء تنقسم الإدارة بشكل صارخ بين الانعزاليين والصقور من المحافظين الجدد مثل جون بولتون، مستشار الأمن القومي، الذي يبدو أنه لا يردعه التاريخ الطويل من الفشل عندما يتعلق الأمر بتغيير النظام.

ولكن لا ينبغي لنا أن نستسلم للقبول بإطار متدحرج للتدخل الإنساني، ولا نقلل من قدرة القانون الدولي على تغيير نفسه، وفي الوقت نفسه تغيير المجتمعات عالمياً. يقترح تشينكين وكالدور نموذجاً أمنياً حيويا، حيث تحظى حماية الفرد- بدلاً من الدولة- بالأولوية دون اللجوء إلى الأبوية.

ولتحقيق النجاح يجب أن يتعامل هذا النموذج مع الأمن بشكل كلي لا عرضي، وينبغي أن يستوعب أولويات السكان المتضررين، بما في ذلك النساء والفئات المحرومة من الناحية الهيكلية الأخرى. وينبغي أن تعطى الأفضلية للوسائل غير العسكرية، مع التركيز بشكل خاص على نزع السلاح، ويجب أن يكون هذا النموذج راسخا في أخلاقيات حقوق الإنسان وفي مجموعة أدوات قانونية متكيفة مع منطق «الحروب الجديدة»، ويجب أن يكرس مفهوم «الأمن البشري»، حيث من شأن الحق في الحماية أن يحل محل «المسؤولية عن الحماية».

هذا النموذج ليس بعيد المنال، وفي الواقع تم تطوير «المسؤولية عن الحماية» ونموذج الأمن البشري في وقت واحد، بدعم لا يقدر بثمن من مفكر بارز ومواطن عالمي: الراحل كوفي عنان، وتم وضع العديد من المبادئ الأساسية للنموذج الأخير في ورقة عام 2004 بعنوان «عقيدة الأمن البشري لأوروبا» الذي قدمته مجموعة دراسات حول القدرات الأمنية الأوروبية في برشلونة، وبعد ثلاث سنوات قام «تقرير مدريد» لمجموعة دراسات الأمن البشري بتطوير الفكرة أكثر.

وعلى وجه التحديد حددت لجنة الدراسات الخطوط العريضة لتوسيع البعثات الخارجية للاتحاد الأوروبي، فهذه المبادئ التوجيهية ألهمت، على سبيل المثال، مراقبي حقوق الإنسان والمشاورات داخل مجالس المدن، ومع ذلك، كما هي الحال مع «المسؤولية عن الحماية»، سقطت عقيدة الأمن البشري في حالة من الإهمال، أو، بطريقة أخرى، تم حجبها عن طريق الجغرافيا السياسية، وبالتركيز على التدخل العسكري لمكافحة الإرهاب.

ومع ذلك ينبغي أن نتذكر أن أعظم عمليات إعادة تشكيل القانون الدولي على مر التاريخ كانت دائماً تتبع الاضطرابات الجيوسياسية، ففي الوقت الذي يصبح فيه السكان المدنيون عرضة بشكل متزايد للتهديدات الجديدة مثل الحرب السيبرانية، فإن إعادة تحديد مفهوم الأمن البشري ليست مشروعا مثاليا، بل هي ضرورة ملحة.

ومن خلال التفكير في أمن الإنسان يمكننا تطوير استراتيجية شاملة وتشاركية لإدارة الصراعات غير التقليدية التي تتكاثر حول العالم، ولا يمكن أن يكون هناك أي عكس للعولمة، وإذا أردنا التخفيف من عواقب العولمة السلبية فلا يوجد سوى سبيل واحد إلى الأمام: تعزيز آثارها الإيجابية.

* خافيير سولانا

* كان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ووزير خارجية إسبانيا سابقا. يشغل حالياً منصب رئيس مركز ESADE للاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية وهو زميل متميز في معهد بروكينغز.

«بروجيكت سنديكيت، 2018» بالاتفاق مع «الجريدة»