بوشهري للمطير: ادعاؤك بعرقلة تشغيل مبنى «T4» غير صحيح

أكدت وزيرة الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري عدم صحة ما اورده النائب محمد المطير بشأن افتعال تصادم ثلاث طائرات للخطوط الجوية الكويتية وخروجها من الخدمة، نافية وضع اية عراقيل امام الشركة المشغلة للمطار.

وقالت بوشهري في بيان توضيحي اصدرته رداً على تصريح النائب المطير: "بالاشارة الى ما ورد في تصريح عضو مجلس الأمة النائب الفاضل محمد المطير بشأن عملية تشغيل مبنى الركاب T4 المخصص لشركة الخطوط الجوية الكويتية نود الافادة بالاتي:

تعقد الادارة العامة للطيران المدني اجتماعات بصفة دورية مع مؤسسة انشن العالمية للمطارات الكورية وذلك لمناقشة احتياجاتها ومتطلباتها التشغيلية، واي عوائق قد تواجه اعمالاً ادارية وتشغيل مبنى الركاب T4، ولم تطرح الشركة في اي من الاجتماعات السابقة اي عوائق فيما يتعلق بعملية اصدار التصاريح والاقامات لموظفيها، علما ان وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لهما تقدم دعماً لا محدوداً لانجاز معاملات موظفي المؤسسة، وان كان لدى النائب الفاضل ما يثبت ادعاءه تعمد اي طرف بوضع العراقيل امام الشركة، فنطلب منه تقديمه لنا لاتخاذ اللازم حفاظا على حقوق المؤسسة المشغلة والخطوط الجوية الكويتية.

ونود التأكيد على ان عملية تشغيل مبنى الركاب T4 تسير حسب ما هو مخطط لها، وبالتنسيق بين الإدارة العامة للطيران المدني، ومؤسسة انشن للمطارات الكورية، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، ووزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك، وعملية تشغيل المبنى تتم وفق مراحل حددتها منظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو" لتشغيل المطارات، وهي اربعة مراحل تتمثل في الفحوصات الأولية والاختبارات التشغيلية، جاهزية التشغيل وتحول المطار، التشغيل التدريجي، التشغيل الكامل.

وعملية التشغيل حاليا في مرحلة التشغيل التدريجي وتقوم المؤسسة الكورية والخطوط الجوية الكويتية بالتسيق فيما بينهما وبالتعاون مع الادارة العامة للطيران المدني لنقل رحلات "الكويتية" تدريجيا الى المبنى الجديد وصولا الى التشغيل الكامل.

وأضاف بوشهري في بيانها: "لقد ذكر النائب الفاضل محمد المطير افتعال تصادم ثلاث طائرات للكويتية لابعادها عن الخدمة، وهذا ادعاء يلزمه تقديم ما لديه من معلومات وأدلة فورا الى الادارة العامة للطيران المدني او التوجه مباشرة إلى النيابة العامة حيث انها جهة الاختصاص في التحقيق.

وتابعت: "في هذا الصدد نود الافادة انه خلال عامي 2017 و2018 وقعت حادثتان فقط لطائرات الخطوط الجوية الكويتية في مطار الكويت، وتم اجراء تحقيق داخلي واتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة، بالاضافة الى احالة الملف الى النيابة العامة وتمت احالة الواقعة الى المحكمة المختصة، اما الواقعة الثالثة فكانت خطأ من احد العاملين اثناء العمل ترتب عليها اضرار طفيفة وجار التحقيق فيها، وذلك بخلاف ما ذكره النائب الفاضل عن عدم وجود محاسبة، علما بأنه تم اصلاح الطائرات وعودتها الى الخدمة.

واختتمت بيانها بتقديم الشكر إلى النائب المطير على اهتمامه بقطاع الطيران، وحرصه على التعاون مع الجهات المختصة للوصول الى افضل مستوى من الخدمات المقدمة للمسافرين والقادمين الى دولة الكويت، "ونتطلع الى تقديم ما لديه من معلومات ومستندات تنفيذا لمواد الدستور الذي اقسمنا جميعا على احترامه، ولاسيما المادة 17 التي تنص على أن للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن، والمادة 50 التي تنص على أن نظام الحكم يقوم على اساس فصل السلطات مع تعاونها.

المال العام

بدوره، علق النائب محمد المطير على بيان الوزيرة بوشهري قائلا: الأخت جنان، حماية المال العام تحتاج إلى أفعال وليس بيانات، مضيفا: رحلتكم الأخيرة الى مملكة البحرين خير دليل على أن آخر همكم حماية المال العام.

وقال المطيري، في تصريح رداً على بيان الوزيرة بوشهري: «لقد قرأت بيانك وللأسف، وكأن كلامك يدل على المثل (كاد المريب يقول خذوني)... الظاهر نسيتي كلامك وتصريحك بأن المطار المساند سيكون جاهزاً في الربع الثاني من 2018».

وتساءل: «هل من الممكن أن تشرحي للشعب ما سبب التأجيل أكثر من مرة للتشغيل الجزئي حسب قولك؟!، وما سبب التأخير في تشغيل مطار مساند يعتبر في عرف الخليج (جبرة صغيرة) يتكون فقط من 6 بوابات (خرطوم) و4 مخارج للحقائب؟ وكيف مطار مساند صغير الجحم يحتاج إلى هذا الوقت الطويل للتشغيل؟... الشعب ليس ساذجاً إلى هذه الدرجة حتى يصدق الإجراءات التي تتكلمين عنها أو بيانك... وإلا كيف لـ«الكويتية» تعلن أكثر من مرة تأجيل رحلاتها إلى موعد آخر من هذا المطار؟»

وتابع، «هل من الممكن أن تشرحي للشعب أيضاً سبب تأخير الحقائب في المطار؟ والذي لم أرَ أي تبرير منك في بيانك! وهل من الممكن أيضاً أن تشرحي للشعب سبب رفض حكومتك زيادة رأسمال «الكويتية» مع أن الجمعية العمومية للخطوط أقرتها، وهي نفسها حكومتك (شيء مضحك ومبكٍ في الوقت نفسه)؟ واضطرار الكويتية لبيع طائراتها، ومن ثم إعادة تأجيرها لأن ميزانيتها لا تسمح بتحمل شرائها».

وقال المطيري، «إنه بالنسبة لادعاء الحوادث فأنتِ تناقضين نفسك، ... كيف هو ادعاء وفي بيانك حولتموها إلى النيابة ومن ثم إلى المحاكمة؟!... إلا إذا كانت هناك معلومة عندك بتبرئتهم سابقاً! وهل سألتِ نفسك لماذا فقط «الكويتية» التي يُصطدم بها في الأرض؟ وأخيراً وليس آخراً هل من الممكن أن تقولي لنا «شنو صار على التحقيق ونتيجته للطائرة التي اصطدمت بالمنطاد وكادت تعرض حياة الركاب للخطر؟... والآن الحدود العراقية الايرانية لا ترصد بسبب هذا الحادث.

وأضاف «الظاهر أن شركة الطيران هذه مرفوع عنها القلم!! يا أختي الفاضلة لا يوهقونك الجماعة... الموضوع كله هو هدم الناقل الوطني (الكويتية) وجعله لقمة سائغة للمتنفذين، وإذا كنتٍ خائفة على المال العام عليك بالعمل على حماية الناقل الوطني ودعمه والوقوف معاه بالفعل وليس فقط بالبيانات».

وتابع: على العموم كل هذه الأمور وأكثر ستتم توجيهها لك من خلال أسئلة برلمانية، وهناك أمور أخرى ستسمعينها بالاستجواب المقدم لرئيس الوزراء.