فرنسا ترفع توقعاتها للعجز في الميزانية العامة العام الحالي

أقر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس، بأنه لن يكون بوسع فرنسا الالتزام بهدف 2.3 في المئة للعجز في الميزانية العامة عام 2018، متوقعاً نسبة تجاور 2.6 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، بالمستوى المسجل العام الماضي.

وقال لومير، خلال لقاء نظمته «جمعية الصحافيين الاقتصاديين والماليين» إنه «لن تكون هناك نسبة عجز قدرها 2.3 في المئة عام 2018»، مبرراً رفع النسبة بنمو أدنى من التوقعات والتكفل بديون الشركة الوطنية للسكك الحديد.

وتابع أن «أي نمو سيقودنا إلى نحو 2.5 نقطة من العجز، تضاف إلى ذلك استعادة ديون الشركة الوطنية للسكك الحديد، التي تمثل 0.1 نقطة»، متحدثاً عن 3.5 مليارات يورو.

واستنتج أن ذلك «يقودنا إلى نسبة 2.6 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي» مشيرا إلى أنه لا يود «إعطاء الرقم الدقيق» في الوقت الحاضر.

وشدد على أن «الهدف لعام 2018 يبقى هو نفسه: احترام نسبة 3 في المئة (من إجمالي الناتج الداخلي، السقف المحدد بموجب القوانين الأوروبية)، واحترام مسارنا لتصحيح المالية العامة»، مؤكداً أن الحكومة «ستلتزم بمسار» خفض الدين العام المحدد للولاية الرئاسية الحالية.

وكانت الحكومة أعلنت في برنامج الاستقرار، الذي أرسلته في الربيع إلى المفوضية الأوروبية، عن عجز بنسبة 2.3 في المئة هذه السنة، بتراجع 0.3 نقطة عن عام 2017، يقابله تقليص الدين العام إلى 96.4 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، قبل خفضه تدريجياً حتى 89.2 في المئة عام 2022.

وقال لومير، «أؤكد لكم أننا سنحقق خفضاً بخمس نقاط في الدين العام في أقل من مدة الولاية» البالغة خمس سنوات، من غير أن يقدم توضيحات بشأن الارقام في 2018 و2019.

وبحسب تقديرات المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، فإن الدين العام الفرنسي الناجم عن تراكم العجز على مدى سنوات، سيبلغ 2255.3 مليار يورو في الفصل الأول من 2018 مسجلاً 97.6 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.