قال وزير المالية الألماني أولاف شولز، أمس الأول، إن دين القطاع العام في ألمانيا قد ينخفض إلى أقل من سقف الدين، الذي حدده الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام، بعدما أظهرت بيانات هذا الأسبوع أن اقتصاد البلاد المزدهر يحقق فائضاً قياسياً.

وفي اليوم المفتوح السنوي، الذي يفتح فيه الوزراء الألمان أبوابهم أمام الجمهور، ذكر شولز، أن مستويات الدين الألماني ربما تنخفض إلى أقل من 60 في المئة من الناتج الاقتصادي في وقت مبكر عن الموعد الأصلي المستهدف في 2019.

Ad

وهبطت مستويات الدين بفضل متانة أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي نما 0.5 في المئة في الربع الثاني، مما دفع فائض القطاع العام في النصف الأول من العام إلى الصعود لمستوى قياسي عند 48.1 مليار يورو (55 مليار دولار).

وأطلق هذا الفائض الضخم دعوات عاجلة ومتزايدة من جماعات ضغط وحكومات أخرى لألمانيا بأن تزيد الاستثمار، مما دفع حتى بشولز المعروف بحذره الشديد إلى الإقرار بأن السيولة الوفيرة تتيح «مزيداً من الإمكانات».

من جانب آخر، ارتفعت معنويات الأعمال التجارية في ألمانيا للمرة الأولى في تسعة أشهر، مع رفع الشركات رؤيتها المستقبلية لأعمالها.

وأظهر معهد «إيفو» ارتفاع مؤشر معنويات الشركات إلى 103.8 نقاط خلال أغسطس من 101.7 نقطة في يوليو، وهو أول صعود للمؤشر منذ بدء التراجع أواخر العام الماضي.

وقال رئيس المعهد «كليمنس فيست»: «الاقتصاد الألماني ينشط بقوة»، وقال إن الاقتصاد المحلي السليم في ألمانيا وهدوء التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا ساهم في ارتفاع المعنويات.

واستقر اليورو عند 1.1620 دولار.
ألمانيا