كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن "إجمالي الأحكام القضائية التي صدرت بحق الشركات الوهمية المتورطة في تجارة الإقامات بلغت 280 حكماً خلال النصف الأول من العام الحالي، وبغرامات مالية بلغت 2.130 مليون دينار"، لافتة إلى أن "إجمالي الأحكام التي صدرت العام الماضي بلغت 550 حكماً بغرامات 1.4 مليون".وقالت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، إن "موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة، وخصوصا موظفي إدارة تفتيش العمل، يبذلون جهوداً مضنية، في ملاحقة الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وكانت سببا رئيسا في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد"، مشيرة إلى أنه "تم إلزام أصحاب هذه الشركات بإلغاء إقامات هذه العمالة المسجلة على ملفاتهم، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، لوضع هؤلاء العمالة على قوائم المطلوبين وإلقاء القبض عليهم وإبعادهم عن البلاد". وأوضحت الصبيح أن "إجمالي الملفات المحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 322 ملفا، جميعها أحيل إلى القضاء، فيما بلغ إجمالي الملفات المحالة إلى "التحقيقات" خلال العام الفائت 561 ملفا منها 558 أحيل إلى القضاء"، مؤكدة "تكثيف حملات التفتيش على أصحاب الأعمال والشركات العاملة في القطاع الأهلي، للوقوف على مدى التزامهم بتطبيق مواد قانون العمل، والتأكد من وجود العمالة المسجلة على ملفاتهم في محل العمل، وأنها لا تعمل لدى الغير".
خدمات «الرعاية»
في موضوع آخر، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن "إجمالي الحالات التي استفادت من خدمات وبرامج وأنشطة قطاع الرعاية الاجتماعية خلال يوليو الماضي بلغ 4967 حالة"، مشيرة إلى أن "هذه الحالات جاءت موزعة على النحو التالي، 1046 في إدارة الحضانة العائلية، و489 في إدارة رعاية الأحداث، و3432 إدارة رعاية المسنين".وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي أمس، أنه "فيما يتعلق بالحضانة العائلية، بينت الإحصائية أن هناك 36 حالة في دار الأطفال استفادوا من الخدمات، و11 في دار الفتيات، و88 في بيوت الضيافة، فضلا عن 618 حالة في قسم الحضانة، و223 في قسم متابعة شؤون الأبناء، و70 في قسم رعاية الكويتيين بالخارج".وذكرت الإحصائية أن "خدمات إدارة رعاية الأحداث وزعت على النحو التالي، حالة في الاستقبال، و6 في الضيافة الاجتماعية، و5 في دار الملاحظة، و30 في الرعاية الاجتماعية، فضلا عن 9 حالات في التقويم الاجتماعي، و346 في المراقبة الاجتماعية - اختبار قضائي، و79 المراقبة الاجتماعية/ نيابة الأحداث، و13 المراقبة الاجتماعية/ البحث الاجتماعي".ولفتت إلى أن "عدد المستفيدين من خدمات إدارة رعاية المسنين بلغ 3432 حالة، منها 27 حالة في الرعاية الإيوائية، و3405 في الخدمة المتنقلة للمسنين في منازلهم، في حين بلغت عدد الحالات المستفيدة من بطاقات الأولوية ذكورا وإناثا بلغ 993، وعدد التقارير الطبية المنزلية الصادرة بلغت 24 حالة".