علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة تقدمت الى مجلس الوزراء باقتراح لتشكيل لجنة دائمة لتنظيم التسويق وبيع العقار المحلي والاجنبي.وأفادت المصادر بأن «التجارة» اقترحت ان تكون اللجنة تابعة لمجلس الوزراء وان تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية، ومنها وزارتا التجارة والخارجية، ومنحها جميع الصلاحيات التي تمكنها من تحقيق ما يناط بها من مهام لتنظيم سوق العقار بالكويت. وأشارت الى ان «التجارة» تقدمت بهذا المقترح نظرا لما شاب سوق العقار في الاونة الاخيرة، خصوصاً ما يتعلق بالعقارات الواقعة خارج دولة الكويت من معاملات غير سوية، نتجت عن تلاعب بعض الشركات وعدم مصداقيتها او شفافيتها في العروض التي تسوق لها، من حيث تقييم العقار او اوصافه او وضعه القانوني من جهة الملكية او ما حمل عليه من ضرائب وخلافه.وبينت أن الوزارة أكدت في اقتراحها المقدم الى مجلس الوزراء ان تلك التصرفات غير السوية والتي تصل الى حد الاحتيال من قبل بعض الشركات نتج عنه تكبد الكثير من المواطنين خسائر مالية فادحة، مما ادى الى تزايد عدد الدعاوى القضائية سواء المدنية او الجزائية مما اثقل كاهل القضاء، بالاضافة الى عدم التيقن من حصول المتقاضين على حقوقهم نتيجة للحبكة القانونية التي اتبعتها بعض الشركات في اعداد العقود التي ابرمتها مع عملائها بالاضافة الى عدم اختصاص المحاكم الكويتية بنظر المنازعات التي تتعلق بعقار يقع بالخارج.
اختصاصات ومهام اللجنة الدائمة
وبينت أن اختصاصات تلك اللجنة تتمثل فيما يلي: 1 - انشاء مركز لاستقبال الراغبين بالاستثمار العقاري خارج البلاد للرد على استفساراتهم والاطلاع على القوانين المنظمة في تلك الدول والتأكد من صحة المشاريع بما يحقق الحماية الواجب اتخاذها من قبل الجهات الكويتية.2 - بحث الشكاوى المحالة اليها من الجهات المعنية المتعلقة بالعقار الخارجي، والعمل على حلها من خلال الاتصال بالجهات ذات العلاقة بالدولة الكائن بها العقار من خلال الطرق الدبلوماسية.3 - دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري، داخليا وخارجيا، ووضع الحلول والاقتراحات المناسبة لها ووضع التصورات لمنع وقوعها مستقبلا.4 - تنقيح القرارات الوزارية واللوائح والانظمة المعمول بها حاليا التي تنظم القطاع العقاري، واقتراح التعديلات اللازم اجراؤها عليها.5 - وضع التصورات والمقترحات لتطوير وازالة معوقات اقامة قاعدة بيانات تربط ادارة العقار بوزارة التجارة والصناعة الكترونيا، بكافة الجهات ذات العلاقة، ومنها التسجيل العقاري بوزارة العدل، والادارة العامة للادلة الجنائية بالداخلية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبلدية الكويت، بالاضافة الى هيئة المعلومات المدنية ووزارة الخارجية واتحاد الوسطاء العقاريين، واتحاد العقاريين.6 - صياغة المشروعات الاتفاقية ومذكرات التفاهم التي تقترح اللجنة توقيعها مع الجهات الرسمية والمسؤولة عن تنظيم وادارة الاستثمار العقاري بالدولة التي تقع بها عقارات يتم الترويج لها وتسويقها داخل الكويت.7 - التنسيق بين الجهات ذات الصلة بالنشاط العقاري والاستثمار فيه داخل وخارج الكويت، من خلال وزارة الخارجية وسفارات دولة الكويت بالخراج للحصول على كل البيانات والمعلومات بالعقارات الخارجية التي يتم التعامل عليها من المواطنين.يذكر أن وزارة التجارة والصناعة قامت في السابق بتشكيل لجنة لاعداد لائحة جديدة لتنظيم كل المعارض العقارية، وذلك لاحكام الرقابة عليها، ووضع كافة الضوابط اللازمة لذلك، وقد اصدرت اللائحة بموجب القرار الوزاري رقم 639 لسنة 2017.وقد انهت اللائحة التي اصدرتها وزارة التجارة الى حد كبير الفوضى التي شهدها سوق المعارض العقارية خلال السنوات الماضية، حيث تضمنت العديد من البنود التي عملت على حماية المستثمر المحلي.وأحكمت اللائحة الرقابة ايضا على العقارات المحلية المعروضة في المعارض، ووضعت اشتراطات جديدة على مسوقي العقارات الخارجية، وكان من ابرزها عدم الاعلان عن عوائد مضمونة، بالاضافة الى وضع العديد من المتطلبات للمشاركة في المعارض العقارية.