قالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن إدراج قطاع الشؤون القانونية ضمن الجهات التابعة لهيئة أسواق المال لتقديم خدمات من خلال البوابة الالكترونية للهيئة، يهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات التواصل والتعامل بين الجهات المشمولة برقابة القطاع.

وأضافت المصادر أن ميكنة خدمات «الشؤون القانونية» تهدف أيضا إلى تيسر إجراءات العمل، وضمان اتمام الاجراءات القانونية، ورفع كفاءة العمل، وتوفير الوقت والجهد.

Ad

وبينت أن من أهم الخدمات التي سيتم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية فيما يخص خدمات الشؤون القانونية، اعلان الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بمواعيد جلسات التحقيق، ومكان انعقادها، والمحقق المختص بمباشرتها، والاعلانات القضائية الأخرى، وإخطار الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بطلبات جهة التحقيق (مستندات- بيانات- طلب حضور)، بالإضافة إلى تقديم مذكرات الدفاع وحوافظ المستندات.

وأوضحت أنه سيتم استيفاء أي بيانات أو مستندات يتم طلبها من قطاع الشؤون القانونية، وإخطار الاشخاص ذوي العلاقة بموعد انعقاد جلسات مجلس التأديب، فضلا عن إخطار الأشخاص ذوي العلاقة بنتائج التحقيق الذي يتم معهم (بعد تقديم طلب بذلك).

وأشارت إلى أنه سيتم استيفاء أي بيانات أو مستندات يتم طلبها من مجلس التأديب، واخطار الاشخاص ذوي العلاقة بقرارات المجلس، إضافة الى أي خدمات أخرى يتم ادراجها من خلال البوابة وفقا لما تراه الهيئة.

وذكرت أن تصميم وميكنة بوابة الهيئة تم باستخدام أحدث التقنيات وفقا للمعايير العالمية، وأن البوابة الالكترونية ستتيح لمستخدميها امكانية تقديم طلبات نماذج الأعمال الخاصة بهيئة أسواق المال إلكترونيا، ومتابعة الاجراءات التي تتم بشأن النماذج والخدمات التي ستقدمها.

ولفتت المصادر الى أن ميكنة النواحي القانونية وقرارات مجلس التأديب ستعمل على اضافة نوع من السهولة في عملية التحقيقات والانذارات والعقوبات التي يتم اتخاذها، حيث سيتم متابعة عملية التحقيق وتقديم المستندات بشكل الكتروني، مما يساعد على تجنب الوقوع في الأخطاء وضياع المستندات والأوراق الخاصة بعملية التحقيق.

عيسى عبدالسلام