مبنى الجمارك الجديد في طريق الإزالة

إزالة المبنى قبل تسكينه، هذا هو حال المبنى الجديد للإدارة العامة للجمارك، فلعدة أسباب انتهى معهد الكويت للأبحاث العلمية إلى أن المبنى المذكور، الذي لم يُسلَّم منذ إنشائه قبل 30 عاماً، غير آمن إنشائياً، ويعاني صدأً شديداً في حديد التسليح، إضافة إلى تدهور خرسانة بعض أعمدة السرداب وحوائطه، مما ولَّد حالة من الشك والغموض بشأن السلامة الإنشائية لأساساته.

وأوصى المعهد في تقريره، الذي عُرِض على مجلس الوزراء مؤخراً، وأرفقه وزير المالية نايف الحجرف بإجابته عن سؤال برلماني للنائب عادل الدمخي، بإجراء دراسة لتحديد الجدوى الاقتصادية من القيام بأعمال صيانة المبنى وإعادة تأهيله، موضحاً أن تكلفة إصلاحه قد تكون مرتفعة، خصوصاً أن عمره الافتراضي أوشك أن ينتهي.

وعلى ضوء ما ورد في تقرير «الأبحاث»، قدمت «الجمارك» رسمياً، كتاباً إلى مجلس الوزراء تطلب فيه إزالة المبنى القائم وإنشاء آخر جديد مكانه، لتحقيق السلامة الإنشائية وتلبية احتياجات ومتطلبات الجمارك الحالية والمستقبلية، خصوصاً أن الهيكل الإداري للإدارة تمدد خلال الثلاثين عاماً الماضية بنسبة تتجاوز 200%، بينما المبنى الحالي لا يستوعب أكثر من 50% من موظفي الإدارة.

وبناءً على كتاب الإدارة علمت «الجريدة»، أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بتكليف «الجمارك» اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بشأن المبنى لتحقيق السلامة الإنشائية وتلبية احتياجاتها.

يذكر أن وزارة الأشغال العامة بدأت عام 1986 تصميم وتنفيذ المبنى الرئيسي لـ «الجمارك»، وأنجزته عام 1997، ولكن تبين بعد تسلّمه مبدئياً أن به عدة عيوب فنية وإنشائية حالت دون تسلّمه نهائياً، بحسب تقرير «الأبحاث».