تعثّر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، ولم يتمكن من تقديم أجوبة مقنعة عن أربعة من خمسة أسئلة تتمحور حول الفساد والركود الاقتصادي، خلال «جلسة مساءلة» بمجلس الشورى، نُقلت وقائعها على الهواء مباشرة.وعلمت «الجريدة»، من مصدر مقرب من الرئيس، أن المرشد الأعلى علي خامنئي طمأن روحاني عشية الجلسة، التي تعد الثانية في تاريخ الجمهورية الإسلامية، وطالبه بعدم الخوض في موضوعات حساسة، أو مهاجمة تأثير المؤسسات التجارية التابعة للتيار الأصولي المتشدد و«الحرس الثوري» على الأداء الاقتصادي؛ لتفادي تأجيج التوتر بين أجنحة النظام، في ظل الضغوط والعقوبات الأميركية على طهران، وحتى «تمر الجلسة بسلام». ورغم اكتفاء روحاني بتحميل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولية المشاكل الاقتصادية التي تواجهها طهران، منذ انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي، فإن نواب المجلس صوتوا برفض أجوبته عن 4 أسئلة، ولم يقتنعوا إلا بإجابة واحدة أعطى فيها امتيازاً لـ «الحرس» للتصدي لعمليات تهريب السلع الأساسية والعملة الصعبة.وبعد تصويت المجلس بعدم اقتناعه بالأجوبة الأربعة، ستخضع هذه الأجوبة للتدقيق، وإذا تبين وجود مخالفات بها فسيفتح تحقيق قضائي بشأنها للوقوف على مدى ارتكاب الحكومة انتهاكات قانونية.وعقب انتهاء السلطة القضائية من التحقيق سترفع تقريرها إلى المرشد و«الشورى»، ويحق للمجلس حينها عقد جلسة «استيضاح»، لاستجواب روحاني بشأن تخطي حكومته للقانون، وإجراء تصويت لطرح الثقة بها.
وإذا صوّت ثلثا أعضاء المجلس لمصلحة حجب الثقة عن رئيس الجمهورية فإن قرار المجلس سيرفع إلى خامنئي، الذي بات مصير روحاني بيده، كي يقوم بعزله، أو يستخدم حق النقض «الفيتو» ضد قرار «الشورى».وذكر النائب الأصولي عن محافظة أصفهان حسين دليغاني أن نواب التيار الأصولي بدأوا أمس، فور انتهاء جلسة «المساءلة»، جمع تواقيع ثلث النواب، لعقد جلسة «استيضاح»؛ سعياً لإجراء تصويت طرح ثقة دون انتظار التحقيق القانوني.