الكويت: الخيار العسكري في إدلب ستكون له تداعيات انسانية كارثية

أكدت الكويت أن الخيار العسكري في إدلب ستكون له تداعيات انسانية كارثية خاصة أن نصف السكان هم من النازحين داخلياً إضافة إلى حاجة الملايين من السكان في إدلب والمناطق المجاورة لمساعدات انسانية.

جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول سوريا والتي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء أمس الثلاثاء.

ودعا العتيبي إلى مضاعفة الجهود الدبلوماسية وعلى مستويات رفيعة من قبل الجميع لتجنب معركة دامية وسفك مزيد من الدماء وذلك لعدم تكرار مأساة حلب والغوطة الشرقية.

وأضاف «تتجه الأنظار إلى إدلب التي يسكنها ما يقارب ثلاثة ملايين شخص إذ تشير التقارير العديدة عن تصعيد عسكري محتمل هناك ما سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية القائمة»، حاثاً الجميع على الالتزام باتفاق تخفيض التصعيد هناك.

وقال العتيبي «نحن على قناعة بأن آلية المساعدات عبر الحدود تشكل جزءاً حيوياً من الاستجابة الإنسانية في سوريا إذ يوجد الملايين من السوريين الذين يعتمدون على تلك الآلية التي تمكنت من ايصال المساعدات الانسانية لأكثر من 600 ألف شخص خلال الشهر الماضي مما يدل على فعاليتها وأهميتها والحاجة إلى إعادة تجديدها عندما يأتي الوقت لذلك».

وأشار إلى أن الملايين من السوريين شردوا خلال السنوات الماضية نتيجة الحرب وما صاحبها من تدمير متعمد لكثير من المناطق السكنية والبنية التحتية والمرافق الأساسية كالطرق والمستشفيات والمدارس إضافة إلى ممارسات تتنافى مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتابع العتيبي قائلاً «انه من حق جميع السوريين اللاجئين العودة إلى ديارهم ومع تزايد الحديث عن عودتهم فإننا نجدد ما ذكرناه في السابق وما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الشهري بضرورة ضمان عودة آمنة وطوعية وكريمة لهؤلاء اللاجئين إلى ديارهم».

وأعرب عن تمنياته بأن تؤدي زيارة مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك لدمشق حالياً إلى مزيد من التعاون من قبل السلطات السورية مع الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية المتخصصة من خلال تذليل العوائق التي تحد من فعالية الاستجابة الإنسانية في سوريا من أجل الوصول إلى جميع المحتاجين.

وجدد العتيبي التذكير بأن هذا المجلس اعتمد قبل ستة أشهر في فبراير من هذا العام القرار 2401 بالإجماع والداعي إلى وقف اطلاق النار دون تأخير والسماح بدخول المساعدات الإنسانية واجلاء المصابين لكنه «أمر مؤسف ومحبط في نفس الوقت ألا نرى تنفيذاً على الأرض لقرار صادر عن هذا المجلس».

وأكد أن «القرارات التي لا تطبق ليس لها قيمة ولا يمكن أن تحدث فرقاً للمدنيين الأبرياء على الأرض وسيسجل التاريخ عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته في ظل استمرار الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي وللقانون الدولي لحقوق الإنسان طوال سنوات الأزمة السورية دون أية محاسبة».

وقال العتيبي في ختام كلمته «نحن جميعاً بحاجة إلى مضاعفة جهودنا لتحقيق تقدم ملموس في الملف السوري ونتمنى أن يساهم الزخم الدبلوماسي الرفيع المستوى الذي شهدناه خلال الفترة الماضية في الوصول إلى تسوية شاملة وفق ما جاء في القرار 2254 وبيان جنيف لعام 2012 تسوية تتوافق عليها جميع مكونات الشعب السوري وتحقق طموحاته المشروعة وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سوريا».