«البورصة» تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 2.66 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض المؤشر العام 2.66 نقطة ليبلغ مستوى 5115.6 نقطة بنسبة انخفاض 0.05 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 66.9 مليون سهم تمت من خلال 4885 صفقة نقدية بقيمة 18.4 مليون دينار كويتي (نحو 60.7 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 13.5 نقطة ليصل إلى مستوى 4860.77 نقطة وبنسبة انخفاض 0.28 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 37.7 مليون سهم تمت عبر 1864 صفقة نقدية بقيمة 4.7 مليون دينار (نحو 15.51 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 3.3 نقطة ليصل إلى مستوى 5256 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.06 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 29.11 مليون سهم تمت عبر 3021 صفقات بقيمة 13.7 مليون دينار (نحو 45.21 مليون دولار).

وكانت شركات (بوبيان د ق) و(العقارية) و(نابيسكو) و(الخليجي) و(تنظيف) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (برقان) و(زين) و(وطني) و(اهلي متحد) و(المستثمرون) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (المدن) و(أرزان) و(مواشي) و(اسمنت ابيض) و(م سلطان).

وتابع المتعاملين إفصاح من شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بشأن دعاوى وأحكام علاوة على إيضاح من شركة (المباني) بشأن التداول غير الاعتيادي على السهم خلال الفترة الماضية وكذلك المعلومات الشهرية عن صندوق بنك برقان للأسهم لشهر أغسطس 2018.

كما تابع هؤلاء أيضا إعلان شركة (بورصة الكويت) تنفيذ بيع أوراق مالية (مدرجة) لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل الكويتية.

وكانت بورصة الكويت أعلنت أنه سيتم وقف التداول في أسهم شركتي الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية ومشرف للتجارة والمقاولات اعتبارا من يوم غد الخميس إلى حين الإفصاح عن نتائج البيانات المالية تطبيقا للمادة (1-18) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج).

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.