«جيه. بي مورغان»: على تركيا سداد دين خارجي بقيمة 179 مليار دولار حتى يوليو 2019

قدر "جيه.بي مورغان" حجم الدين الخارجي التركي، الذي يحل أجل استحقاقه في سنة حتى يوليو 2019 بنحو 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، مما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد الذي يعاني أزمة.

ومعظم الدين، نحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، وخصوصاً البنوك. وقال "جيه.بي مورغان" في مذكرة وصلت أمس، إن الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 مليارات دولار فقط أو تمديد المبلغ بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام.

وأضاف "جيه.بي مورغان"، أن الدين الخارجي المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اقترب العام الماضي من مستويات قياسية مرتفعة لم يصل إليها سوى قبل الأزمة المالية في عامي 2001 و2002.

وأشارت المذكرة إلى أن "احتياجات التمويل لفترة الاثني عشر شهراً قادمة كبيرة ودخول الأسواق أصبح مشكلة".

ويستحق نحو 32 مليار دولار في الفترة المتبقية من 2018 وفقاً لحسابات "جيه.بي مورغان"، التي استندت إلى بيانات البنك المركزي. وقال إن المدفوعات الكبيرة سيحل أجلها في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.

وأضافت المذكرة، "بما أن البنوك الأجنبية من المرجح أن تقلص انكشافها على تركيا جزئياً على الأقل، فإن تمديد أصل الدين قد يكون صعباً على بعض المؤسسات".

بيد أنه أشار إلى أن الشركات لديها فيما يبدو أصول خارجية تكفي لتغطية المبالغ المستحقة عليها بالعملة الصعبة، وأن نحو 47 مليار دولار من الدين المستحق عبارة عن ائتمانات تجارية يمكن تمديدها بسهولة نسبياً.

وقال البنك، إن ديوناً بنحو 108 مليارات دولار تستحق حتى يوليو 2019 تنطوي على مخاطر مرتفعة فيما يتعلق بتمديد آجال استحقاقها.