رؤية في إمكانيات التحالف الإنساني بين الكويت والاتحاد الأوروبي

إن قصور الجهد الإنساني الأوروبي صارخ (إذا استثنينا الألماني) تجاه محيطنا الآسيوإفريقي، والتململ الأوروبي تجاه المهجّرين من أبناء القارتين غير مبرر، في وقت يشكل هذا المحيط بيئة الكويت الأساسية في العمل الإنساني (للحكومة ومنظمات المجتمع المدني).

نعلم أنه في السنوات الثماني الماضية كان يهاجر أو يلجأ إلى الدول الأوروبية يومياً مئات الأفارقة والآسيويين، بسبب أعمال العنف في الدول العربية التي جرت فيها محاولات للتغيير في المرحلة التي تسمى "الربيع العربي".

وفي رأيي يجب ألا يتم تقييم طريقة التعامل الأوروبي مع المهجّرين بمعزل عن العلاقات التاريخية بين أوروبا من جهة وآسيا وإفريقيا من جهة أخرى، فخلال المئة والعشرين سنة الماضية وما قبلها قامت اقتصادات دول أوروبا الرئيسة- بريطانيا وفرنسا- بشكل كبير على خيرات دول آسيا وإفريقيا.

ومنذ بدايات اكتشاف النفط وبريطانيا تدخل بجيوشها إلى كل منطقة نفطية في آسيا، ولا تخرج منها إلا بعد ضمان إمداداتها النفطية واستثمار الفوائض المالية لديها، ورسم حدود مستعمراتها فوق حقول النفط بشكل تسبب في عدم الاستقرار، مما سبب معظم النزاعات الإقليمية لاحقاً، (وتكرار الأسلوب يؤكد أنها خطط لا مصادفات) حتى مشكلة "البدون"- الذين لا يحملون أي جنسية- يرى كثيرون أنها بريطانية المنشأ تمتد من الروهينغا في بورما (ميانمار) إلى المنطقة العربية، ومثلها فعلت فرنسا وإيطاليا بدرجات متفاوتة في إفريقيا، فاستنزفت ثرواتها وعملت على تقسيم كل شيء من الشعوب والقبائل إلى المناجم ومصادر المياه.

ضحايا الأوروبيين

خلال الحرب العالمية الثانية فقط قتلت أوروبا وتحالفاتها أو تسببت في مقتل ألف آسيوى بالدقيقة الواحدة طوال مدة الحرب التي أشعلتها إحدى أكبر الدول الأوروبية (ألمانيا)، ولا يحضرني كم قتل الطليان في شمال إفريقيا أو الفرنسيون خلال القرن الماضي، ولا توجد أرقام موثقة عن قتلى الحرب العالمية الأولى، لكنهم ملايين من الأفارقة بالتأكيد، ومثلهم مات من الجوع والأوبئة، وفوقهم ألوف مؤلفة من الجنود الآسيويين والأفارقة الذين قاتلوا مع الحلفاء البريطانيين والفرنسيين خاصة، ورغم ذلك مازالت دولهم الجديدة تشكك في ولاء أحفادهم لأبسط الأسباب (كخسارة مباراة في كرة القدم).

حرب إثنية

ومع ضعف الدولة العثمانية وحتى سقوطها احتلت بريطانيا نيابة عن أوروبا المسيحية (كما أعلنت صحفها حينها) دولة فلسطين، فتسلمتها من ضابط ألماني بنهاية الحرب العالمية الأولى، وفي حالة فريدة بالقانون الدولي والتاريخ أعلن وزير في الحكومة البريطانية التزام حكومته- بعد التنسيق مع الحلفاء- بأن تقيم على أرض فلسطين المحتلة دولة أسموها بعد ذلك "دولة إسرائيل" في أول "حرب إثنية واحتلال بالوكالة"، وتولت الدول الأوروبية تنسيق ودعم هجرة مواطنيها ونقلهم بشكل منتظم إلى أرض فلسطين في أكبر تنسيق دولي لتغيير ديمغرافي بالتاريخ، وليتابع مواطنو الدول الأوروبية فور وصولهم للأرض المحتلة أكبر عملية تطهير عرقي عرفها التاريخ، بتهجير 50 في المئة من أهل الأرض العرب لإحلال المهاجرين الجدد محلهم، ثم سلم المحتل "بالوكالة" البريطاني مواقعه في فلسطين المحتلة للمحتل الأخير، وما زالت "دولة إسرائيل" تحتفل سنوياً "بنشأة الدولة" التي غرستها أوروبا في قلب المنطقة بين القارتين، فسببت ومازالت معظم مآسيهما في القرن الأخير.

ثم بدأت أوروبا تعوض أهالي ضحايا جرائم المحارق الألمانية ضد يهود أوروبا "أو هذه هي الذريعة" وربما للتغطية على جرائمها ارتكبت جرائم أبشع ضد الإنسانية بتطهير عرقي ضد الفلسطينين مازال مستمراً منذ أكثر من مئة عام لتهيئة الأرض للأوروبيين الراغبين في الهجرة، فأصبح معظم الفلسطينيين بلا وطن وملايين الأوروبيين "وغيرهم" بوطنين وثلاثة أوطان في بعض الأحيان، كالجنوب إفريقي أو الأميركي الإنكليزي في أرض فلسطين.

تجنيد الخارجين على القانون

لقد جنّد الأوروبيون (بريطانيا وفرنسا ومعهم الحليفة الولايات المتحدة)، بالتعاون مع بعض الحكومات في الشرق الأوسط، قلة من أبناء المنطقة (الخارجين على القانون في كثير من الأحيان) بخلفيات دينية، بغرض صد الشيوعية القادمة من الاتحاد السوفياتي، خصوصا في أفغانستان، وما إن انتهت الحرب الباردة حتى تركوهم ومصيرهم مسلحين مدربين ومهاجرين، أو فارّين في الغالب، فانقلبوا عليهم، أو أعيدت صناعتهم، ثم صارت أعمالهم شماعة للتخويف من المهاجرين ولتبرير التعامل اللا إنساني مع الآسيوى والإفريقي الذي يسعى إلى الوصول إلى أوروبا، بتعريضهم للهلاك والموت بالبحر (6 في المئة ممن يسعى إلى الهجرة إلى أوروبا يموت غرقاً) أو تقييد حريتهم بمعسكرات مناطق الوصول أو ردهم قسراً إلى أماكن النزاع أو الضغط على دول ثالثة للقيام "بالأسوأ" بمحاصرتهم داخل مناطق النزاع، (أو ما يحصل مؤخراً في سورية وليبيا تحديداً من استعجال رد النازحين إلى مناطق خطيرة دون أي ضمانات لهم) في انتهاك خطير للقانون الدولي لمنع وصولهم إلى أوروبا.

جرائم بشعة

إن أوروبا ما زالت أكبر "مصدّر" للمستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكبر مساهم في "أفراد" جيش الاحتلال حملة الجنسيات الأوروبية المختلفة (بتنظيم قانوني محكم)، وهم الذين يمارسون أبشع الجرائم بحق أصحاب الأرض، وأخيراً وليس آخراً جرّد "الأوروبيون بأرض فلسطين من حملة الجنسية الإسرائيلية" البقية الباقية من أصحاب أرض فلسطين من حقوق المواطنة بقانون يهودية الدولة، وهو القانون الذي فضح الادعاء بعلمانية الغرب، وأكد أنها ومنذ البداية كانت حرباً دينية.

وبالمقابل يجب أن نذكر ونستذكر بفخر كيف استقبلت آسيا وإفريقيا مواطني الدول الأوروبية الذين وصلوا إليهما خلال أزماتها وحروبها ومجاعاتها عبر التاريخ، وكيف دعموها كلما سنحت لهم الفرصة، فلا توجد حالة واحدة أساء فيها الإفريقي والآسيوي إلى أوروبي مهاجر أو لاجئ إليه، ولم تتأخر أي من دول المنطقة وشعوبها المقتدرة عن مساعدة الحكومات والشعوب الأوروبية، كما فعلنا نحن الكويتيين في الوصول إلى المحتاجين من اليابان إلى أوروبا- بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وتخطِينا خط الفقر- إلى الولايات المتحدة في كل كوارثها الطبيعية، وأعتقد أننا الوحيدون في مجال العمل الإنساني وتقديم المساعدات دون مقاصد ولا اشتراطات سياسية، وهدفنا خدمة الإنسانية فقط.

عار أوروبا

إن ما يفعله الأوروبيون تجاه الخائف والجائع والعاري الإفريقي والآسيوي الذي يلجأ إليهم وحتى الذي يموت في أرضه من الجوع أو العطش أو المرض، ربما بسبب ما فعلته أوروبا في بلادهم في الماضي، يمثل بحق عاراً على أوروبا يجب ألا يستمر، فهذا ليس قدراً ونستطيع نحن الكويتيين تغييره.

أعتقد جازماً أنه ينبغي علينا في الكويت أن نعمل على الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي ما أمكن ذلك، مع الأصدقاء في آسيا وإفريقيا، لتكون الكويت المركز الإقليمي لكل المؤسسات والمنظمات الدولية المهتمة بالإنسان ثم نأخذ بيد الأوروبيين ليتحركوا سريعاً في شراكة إنسانية للخروج من دائرة الظلم هذه لشعوب القارتين.

الكويت زعيمة التسامح

إن الكويت زعيمة التسامح في آسيا، بعدما تخطت بوقت قصير ظلمة الاحتلال والدمار، يمكن أن تؤدي دوراً رئيساً لدعم وقيادة التنسيق الإنساني بين القارات الثلاث ليبدأ الاتحاد الأوروبي (وإنكلترا التي تَهِمُ بالخروج منه) العمل مع الكويت لتقود وتعيد تنظيم العمل الإنساني وتنسيقه في آسيا وإفريقيا، ولتبدأ الكويت بشكل سريع بإعادة توجيه قوتها الجبارة الناعمة، بما لها من إرث تاريخي وخبرات بشرية متراكمة، وأكثر من 300 فرع لمنظمات المجتمع المدني في أكثر من 80 دولة في القارتين، وميزانية للأعمال الإنسانية تعادل ٤ إلى 5 في المئة من الدخل القومي، وخبرات صُقلت ودبلوماسية جُبلت على العمل الإنساني ودعم السلم والأمن العالمي، بمشاريع- مارشالات إنسانية- "لتمكين" مواطني آسيا وإفريقيا، بتوفير مصادر المياه ودعم التعليم والصحة والتدريب والزراعة والرعي والحرف والمشاريع والصناعات الصغيرة، مع مراجعة أسلوب عمل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لوقف "مشاريع المقاولات" غير الصناعية، وتوجيه دعمه لما سبق، والبناء على خبراته التراكمية بالعمل في مئة دولة، وتأسيس بنوك تمويل المشاريع متناهية الصغر للوصول إلى الشعوب الأكثر حاجة في القارتين مباشرة، بعد إعادة تنظيم أعمالنا الإنسانية الداخلية في الكويت وتوجيه الهيئة الخيرية (وتصويب اسمها لتكون كويتية بدل إسلامية)، ومنظمات المجتمع المدني لترك المشاريع الإغاثية للهلال الأحمر والجمعية الكويتية للإغاثة حصراً، وتوجيه جهودها وإمكاناتها إلى المشاريع الإنسانية المستدامة لخدمة شعوب آسيا وإفريقيا، ودعوة دول المنطقة ذات الخبرة والتاريخ إلى التسامح مثل جنوب إفريقيا، وذات الخبرة في العمل الإنساني مثل اليابان للشراكة الإنسانية.

مشاركة وتمثيل

ويجب أن نحث الاتحاد الأوروبي "ونشاركه ونمثله" في دعم وإنشاء صناديق وبنوك إفريقية وآسيوية لتمويل مشاريع مواطني الدول المصدّرة للمهاجرين إلى أوروبا والمهجّرين داخل القارتين وضحايا الحروب والنزاعات في المنطقة، فضلاً عن دعم المحتاجين الفلسطينيين ببرامج خاصة تغير حياتهم ومعيشتهم، فلا يليق بنا ولا بهم أن نتعامل مع الجيل الثالث أو الرابع من أبناء فلسطين المقيمين خارجها بحلول إغاثية طارئة كلاجئين بعد قرن على جريمة العصر ضدهم.

إن ضعف خبرة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع المهاجرين واضح، وبالشراكة معنا يمكن حل معظم مشاكلهم، فمثلاً خلال زيارتي هذا الصيف لأحد مكاتب الهجرة باليونان شاهدت إعلانات بعدة لغات تحث المهاجر على العودة إلى بلده- بعد كل ماعاناه للوصول إلى هذا البلد بعبور عدة قارات وما تركه خلفه- مقابل دعم لمصاريف العودة بمبلغ 300 جنيه إسترليني، وأكاد أجزم أنه لم يستجب أحد لهذا العرض، ومن جهة أخرى يجب مثلا إنشاء صندوق من الاتحاد الأوروبي بمبلغ ٥٠ مليون دولار لتشغيل وإعادة توطين المهاجرين في شمال إفريقيا كلها، فحتى لو تجاوزنا كفاية المبلغ فلا توجد مؤسسات قادرة على التنفيذ، والمثال الأخير ارتفاع كلفة توزيع المساعدات، فمثلاً يستلزم توزيع منحة ألمانية حكومية باليمن مصاريف إدارية تتجاوز 40 في المئة من قيمة المساعدات.

* مؤسس مركز العمل الإنساني