«الداخلية»: توزيع الدوريات على المدارس لحفظ الآداب العامة

ردت وزارة الداخلية على اقتراح برغبة بشأن وضع دورية شرطة أمام كل مدرسة للبنات، وخصوصاً المرحلة الثانوية، مشددة على أن الإجراءات، التي تتخذها بداية كل عام هي لحفظ الأمن والآداب العامة.

وقالت "الداخلية"، في ردها على اقتراح برغبة للنائبين عسكر العنزي وماجد المطيري، إنها تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية متكاملة في العام الدراسي من أجل التغطية الأمنية وتوزيع الدوريات على جميع المدارس، عند بداية العام الدراسي ونهايته وأثناء الامتحانات لحفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة.

وفي اقتراحين برغبة آخرين مقدمين من العضوين حمود الخضير، ود. محمد الحويلة، أوضحت وزارة الداخلية أنه توجد مراكز لخدمة المواطن في محافظة الأحمدي تغطي الكثافة السكانية بالمحافظة، بما فيها منطقة الفحيحيل، علماً أنه توجد مراكز خدمة قرب هذه المنطقة بكل من (الصباحية- أبو حليفة وغيرها)، وليس لدى الوزارة مانع من افتتاح مركز خدمة لمنطقة الفحيحيل عند توافر مبنى حديث نموذجي من وزارة الأشغال.

أما بشأن مركز لخدمة المواطن بمنطقة صباح الأحمد السكنية، أفادت بأنه تم افتتاح مركز خدمة صباح الأحمد (A) بتاريخ 26/3/2018، وهو يستقبل المواطنين منذ افتتاحه، وسيتم افتتاح مركز خدمة آخر في نفس المنطقة في القريب العاجل.

وعلى صعيد متصل بشأن اقتراح برغبة للنائب محمد الحويلة بـ"توفير مبنى مدرسي لافتتاح معهد ديني للبنات في محافظة الأحمدي على أن تبدأ الدراسية بالعام الدراسي القادم (2018/2019)، قالت وزارة التربية، إنها ممثلة بقطاع التعليم العام تتبنى اقتراحاً مماثلاً لافتتاح معهد ديني جديد للبنات في محافظة الأحمدي، نظراً إلى الحاجة الماسة وبعد المعهدين القائمين حالياً عن سكان تلك المنطقة وجدير بالذكر أنه تم الحصول على موافقة لتخصيص قطعة أرض في منطقة المنقف، لإنشاء معهد ديني جديد وذلك منذ العام 2015، لكن حتى تاريخه لم يتم تسلمها من إدارة البلدية إلى قطاع المنشآت في وزارة التربية، للعمل على إنشاء المعهد.

وذكرت أنه بشأن توفير مبنى مدرسي قائم حالياً، وتحويله إلى معهد ديني للطالبات، فإن هذا الأمر من الصعب العمل عليه حالياً نظراً إلى الكثافة العالية لطالبات المدارس العاملة في منطقتي الأحمدي ومبارك الكبير التعليميتين.

وعلى ضوء ما سبق، أكدت أن الهدف من المقترح هو افتتاح معهد جديد للطالبات من سكان مناطق الأحمدي ومبارك الكبير "وهو هدف نتفق عليه ونؤيده ونسعى إلى تحقيقه بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة مثل (المالية/ الإدارية المنشآت)".

في السياق ذاته، وبشأن موافقة لجنة المرافق العامة على إسقاط الديون المستحقة للدولة مقابل استهلاك الكهرباء والماء والهاتف للسكن الخاص في ذمة الشهداء والأسرى والمفقودين والمحتجزين لدى النظام العراقي حتى 31/12/1995 ويقصد بالإسقاط الفواتير الصادرة بإسم الشهيد أو الأسير أو باسم زوجته أو باسم أحد والديه في حالة السكن المشترك وتكليف الجهات المعنية التنسيق مع كل من مكتب الشهيد واللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين بهذا الشأن"، قالت وزارة الكهرباء والماء، إن القرار المذكور أعلاه يشمل الأسرى والمفقودين والمحتجزين لدى النظام العراقي حتى 31/12/1995 وهو ما ينطبق على فئة الأسرى والشهداء، الذين لم يعلن عن رفاتهم، "لذا نقترح تزويد وزارة الكهرباء والماء بأسماء الأسرى والشهداء الذين لم يعلن عن رفاتهم والمراد إعفاؤهم للبحث في سجلات الوزارة وإفادتكم هل ما زالت هناك أسماء لم تستفد من القرار المذكور".