أعلن النائب رياض العدساني عزمه تقديم استجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بداية دور الانعقاد المقبل، مؤكدا وأده سياسيا في قاعة عبدالله السالم، مضيفا: حتى وإن مر هذا الاستجواب فسيتقدم باستجواب آخر له، ولن يثنيه عن ذلك شيء، ويحاسب أي وزير متقاعس بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء.

وقال العدساني، في مؤتمر صحافي، إن جميع القضايا من تجاوزات وهدر في الأموال العامة هي بسبب تعيين الشخص غير المناسب، وفق الترضيات والمحسوبيات، التي من المفترض الابتعاد عنها، وبناء على الأسئلة البرلمانية والاستجوابات التي قدمت ونتائج لجان التحقيق والبيانات المالية للدولة وموضوع الترضيات السياسية، ومن خلال لجنة الميزانيات، وبخصوص الرقابة تم تشكيل أكثر من تحقيق من الجهات الرقابية.

Ad

وأوضح أن ما يهم الناس هو قوتهم والإسكان والصحة والتعليم وغلاء الأسعار الذي يؤثر على معيشتهم، فبتطوير التعليم ومحاربة الفساد والصالح العام تتحسن الأمور الأخرى، فتم التحقيق في الاستثمارات، والأمانة العامة للأوقاف والمشروعات السياحية، وعدم استغلال استثماراتها الضخمة وديوان المحاسبة قدّم تقريره بشأن الاستثمارات داخليا مثل المشروعات السياحية وخارجيا مثل هيئة الاستثمار والتأمينات، وأيضا كلفنا بلجنة الميزانيات بالرقابة وأمور التوظيف والقانونية والإدارية بشأن قضية الرعاية السكنية وهيئة الإعاقة، أي مخالفات لم يتم تجاوزها سيتم مساءلة الوزير المختص، مبينا: نحن نسير في جانبين؛ رقابي وتشريعي، وأيضا تم التحقيق بلجنة الميزانيات في صندوق الموانئ واستثماراتها وأمورها المالية والإدارية والقانونية، وتم رفع بعض التقارير، وسنستكمل رفع التقارير الأخرى خلال الأشهر المقبلة، ويجب تشديد الرقابة على جميع الوزراء ورئيس الوزراء.

وذكر العدساني أن هناك 38 مشروعا صحيا، أربعة منها تتبع وزارة الصحة، و34 تتبع "الأشغال" وتتعلق بالصحة، والأساس ليس بناء مبان، وإنما خطة متكاملة تتماشى مع تعداد السكان بشأن تحديد المراكز الصحية، ومن المفترض تجهيز الكوادر الطبية لفتح هذه المستشفيات واستقبال المراجعين، وهناك مخالفات في القسائم الصناعية، وفق الحقائق، كما أن هناك 18 مليون دينار إيرادات غير محصلة للدولة، وهذا سبب رفضنا لميزانية هيئة الصناعة، والحكومة تتنقل من قضية الى أخرى تعتقد أننا ننسى القضية التي قبلها، لكنها لا تعلم بأننا نتذكر كل القضايا، ولن ننسى، وقد وجهت سؤالا برلمانيا بمنزلة الاستجواب عن القسائم الزراعية التي يفترض منها تعزيز الأمن الغذائي.

وبشأن ملف المجلس الأولمبي، أفاد العدساني بأن الملف تمت إحالته الى النيابة، ولن أتواني عن المحاسبة، مطالبا اللجنة المالية بالإسراع في إقرار قانون متكامل لغرفة التجارة، مضيفا: "سلمت ملفا كاملا لوزير المالية بشأن الجمارك، ولدينا 20 مليار دينار محتجزة يجب توريدها للمركز المالي للدولة، ولن نقبل بفرض الضرائب على المواطنين.