يجري الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، سلسلة اتصالات ولقاءات من المتوقع أن تحرك وتسرِّع عجلة تشكيل الحكومة، منها لقاؤه في بيت الوسط أمس الأول رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع. وينتظر أن يستكمل الحريري مشاوراته بزيارتين يقوم بهما خلال الساعات المقبلة لرئيسَي الجمهورية والمجلس النيابي، وهو ما أكده، أمس الأول، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي أعلن بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون، أنه فهم من عون أن الرئيس المكلف، "سيقدم خلال اليومين المقبلين إلى رئيس الجمهورية تشكيلة حكومية".

وأكدت مصادر متابعة، أن "العقدة حاليا تكمن بشكل رئيسي في تسمية نائب رئيس الحكومة، إذ تسعى (القوات) ليكون من حصتها، في حين لا يزال رئيس الجمهورية يرفض ذلك".

Ad

ورأت المصادر أنه "لا حلول متوقعة حالياً بين (القوات) وفريق رئيس الجمهورية، إلا في حال قرر رئيس الحكومة المكلف القيام بخطوة متقدمة، ووضع تشكيلة حكومية جاهزة وقدمها لرئيس الجمهورية".

في السياق، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي، موفدا من جعجع، وقد انضم إلى الاجتماع لاحقا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل. وقال وزير الإعلام بعد اللقاء: "أطلعت الرئيس بري على أجواء اجتماع بيت الوسط، أمس، ونقلت له رسالة من جعجع، وأطلعته على مدى جاهزية (القوات) للوصول إلى تشكيلة حكومية متوازنة"، متابعا: "القوات لا تقدم تنازلا بمعنى التنازل، بل قدمت تسهيلات لأقصى الحدود لمساعدة الرئيس المكلف لتشكيل حكومة لنهضة البلد".

وأضاف: "العقدة ليست عندنا، وقدمنا أكثر مما يمكن أن نقدمه، ولسنا من يشكل الحكومة لنتحدث عن قرب ولادتها من عدمه".

في موازاة ذلك، لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب نزيه نجم إلى أن "الرئيس الحريري يحاول تدوير الزوايا، للوصول إلى النتيجة المرجوة"، مضيفا: "هناك أطراف يعرقلون التأليف ويؤخرونه، وامل أن نخدم البلد اقتصاديا وسياسيا ومعيشيا". وختم: "الحريري تنازل مرات عدة، ولا يمكن أن يكون معرقلا، وكان دائما أبناء طائفته يعاتبونه على تقديم كل هذه التنازلات".

في سياق منفصل، عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس، مؤتمرا صحافيا، أمس، تناول خلاله ما "أثير أخيرا من أخبار تتعلق بالمطار عموما، والأعمال والتجهيزت التي تقوم بها الجهات المعنية بالنسبة للتوسعة والتجهيزات التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة، والمتوقع الانتهاء من تركيب جميع التجهيزات الأمنية نهاية السنة الحالية".

وقال: "أتقدم بفائق اعتذاري من المسافرين، نتيجة الزحمة في المطار، وأنا أعلم أنني لست المسؤول عن هذه الأزمة، ولطالما حذرت من المحظور، وقد وصلنا إليه"، مشيرا إلى أن "المطار بحاجة إلى 100 مليون دولار، ومجلس الوزراء وافق على 18 مليونا". وتابع: "أنا مستعد للمثول أمام القضاء فيما يتعلق بأزمة مطار رفيق الحريري الدولي".