مستقبل التعليم الجامعي في دولة الكويت (2)
![أ. د. فيصل الشريفي](https://www.aljarida.com/uploads/authors/93_1682431901.jpg)
إذاً جدية الحكومة والمجلس على المحك نحو تحسين الأداء الجامعي، وعليهما فور انعقاد مجلس الأمة القادم أن يتقدما بمشاريع قوانين وبرامج تشغيلية واضحة المعالم تحاكي متطلبات التنمية واحتياج سوق العمل، وتراعي متطلبات جودة التعليم العالمي الذي تأخرت عنه الكويت كثيراً. تابعنا خلال الفترة السابقة بعض القرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم العالي، والتي لاقت استحسان الشارع الكويتي (تفعيل لائحة الغش، وقرار الحصول على الآيلتس، ومكافحة الشهادات المزورة والوهمية، وتنظيم الإجازات الدورية، وتجديد قائمة الجامعات المعترف فيها)، إلا أن هذه القرارات تنظيمية ولا تدخل ضمن رؤية تحسين جودة الأداء الجامعي.خلال العامين القادمين ستواجه الكويت أزمة قبول لن تسطيع جامعة الكويت والتطبيقي والجامعات الخاصة القائمة حالياً مواجهتها، ولن يكون بمقدور وزارة التعليم العالي التراجع عن قراراتها التنظيمية في ظل غياب الاستراتيجيات والبرامج التشغيلية، لذلك ليس من المستبعد أن ترمي الحكومة نفسها في أحضان القطاع الخاص وبالطريقة التي يريدها، وساعتها تكون الطيور طارت بأرزاقها والمحاسبة شبه مستحيلة حالها حال الكثير من القرارات التي اتخذتها الوزارة.الاستعداد المبكر نحو آلية استثمار وفرة المباني الجامعية الجديدة أو القائم منها يحتاج إلى الإسراع في إصدار قانون يسد الفراغ التشريعي، وإلى خطة تشغيل تبدأ فورا وبلا تأخير من خلال جذب الكوادر الأكاديمية المميزة والطواقم الإدارية والفنية المساندة كي لا تكون حال الجامعات الجديدة كحال مستشفى جابر.للعلم إذا تصفحت قائمة تصنيف الجامعات في العالم فلن تجد أي جامعة ربحية حظيت بأي مركز متقدم، وفي حساب النقاط بين المركزين 1000 و1100 مع أفضل 100 جامعة ستجد الفارق كبيرا بينهما، والمقارنة تفقد قيمتها في الكثير من أساسيات التقييم الجوهرية. ودمتم سالمين.