روسيا تعرقل في الأمم المتحدة «تقريراً حساساً» حول كوريا الشمالية

عرقلت روسيا في الأمم المتحدة نشر تقرير حساس لخبراء مكلفين تطبيق العقوبات الدولية على كوريا الشمالية لأن موسكو غير موافقة على بعض بنوده وذلك للمرة الأولى منذ فرض سلسلة اجراءات اقتصادية واسعة ضد هذا البلد عام 2017.

وقال سفير روسيا في المنظمة الدولية فاسيلي نيبنزيا الخميس لصحافيين بعد اجتماع مغلق ضم الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن في غرفة صغيرة مخصصة للقاءات غير رسمية، «المناقشة كانت حثيثة».

وأشار نيبنزيا إلى أن «التقرير معلّق لأننا نختلف على بعض البنود وسير العمل عليه»، من دون تحديد تلك البنود.

وبحسب مصدر دبلوماسي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، فإن روسيا تتهم الخبراء على وجه الخصوص بأنهم ذكروا في تقريرهم أن كوريا الشمالية قد تجاوزت في عام 2018 حصتها من الواردات النفطية التي حددها قرار العقوبات الذي تم تبنيه عام 2017.

وطالبت الولايات المتحدة لكن من دون جدوى في يوليو بوقف تصدير النفط إلى كوريا الشمالية مؤكدة، استناداً إلى صور التقطتها أقمار صناعية وتقديرات علمية لحمولات سفن ضُبطت بالجرم المشهود، أن عمليات نقل غير قانونية في المياه الدولية سمحت لبيونغ يانغ باستيراد كمية نفط أكثر مما تسمح به الأمم المتحدة.

وفي الأمم المتحدة، تُحال التقارير التي يعدّها خبراء دوليين إلى لجنة عقوبات تم تشكيلها لدولة أو لأخرى. وبعد دراستها، تنقل اللجنة التي تضمّ الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، الوثيقة بشكل رسمي إلى مجلس الأمن ليتمّ نشرها.

وأوضح نيبنزيا أن «العديد من مخاوفنا التي تم التعبير عنها في اجتماع للجنة العقوبات المكلفة ملف كوريا الشمالية لم تؤخذ في الاعتبار، لذلك تم تعليق التقرير في الوقت الحالي».

أكدت سفيرة بريطانيا كارن بيرس التي تتولى في أغسطس رئاسة مجلس الأمن الدولي أن الأعضاء الـ15 «لم يكونوا قادرين على حلّ مشكلة النشر الفوري للوثيقة»، وأشارت إلى «أننا طلبنا من سفير روسيا القول بشكل محدد ما الذي لا يناسبهم في التقرير إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك».

وأضافت بيرس «نحن نريد أن نتأكد من أن أسباب هذه الاعتراضات أساسية وحقيقية»، وقالت «علينا أن ننشر هذا التقرير، يجب أن يُقدم إلى أعضاء الأمم المتحدة، مجلس الأمن ملتزم جداً تطبيق العقوبات ضد كوريا الشمالية ونشر هذا التقرير وتطبيقه».

ويشير تقرير الخبراء الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس في بداية أغسطس على غرار وسائل إعلام أخرى، إلى أن كوريا الشمالية «لم توقف برامجها النووية والصاروخية، واستمرت بتحدي قرارات مجلس الأمن في عمليات نقل غير شرعية لمشتقات بترولية عبر البحر خلال 2018».

وذكر التقرير أيضاً انتهاكات للحظر على صادرات الفحم والحديد ومنتجات أخرى كوريا شمالية تحقق ملايين الدولارات لنظام كيم جونغ أون، وأضاف النص أن هذه الانتهاكات جعلت العقوبات الأخيرة «من دون تأثير».

وقال نيبنزيا «أعربنا ووفود أخرى عن قلقنا إزاء عمليات تهريب الوثائق المنتظمة لوسائل إعلام إخبارية تقوم بها لجنة العقوبات المكلفة الملف الكوري الشمالي»، وتابع «طلبنا فتح تحقيق حول مصدر عمليات التهريب هذه لكن عدداً من أعضاء مجلس الأمن لا يريد ذلك وسنعمل على هذا الموضوع بشكل فردي».

ورأت كارن بيرس أنه «يجب انتقاد وإدانة تهريب الوثائق، عندما يحصل ذلك».

ومن المتوقع عقد محادثات غير رسمية جديدة بين أعضاء مجلس الأمن في الأيام القادمة لمحاولة حلحلة الوضع، وتعود الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي اعتباراً من مساء الجمعة ولشهر سبتمبر بكامله، إلى الولايات المتحدة.