356.5 مليون دينار سيولة البورصة في أغسطس

أكد تقرير "الشال" الأسبوعي، أن أداء البورصة في أغسطس كان أقل نشاطا من الشهر السابق (يوليو 2018)، الذي شهد أداء موجبا استثنائيا خلال عام 2018، إذ انخفضت مؤشرات القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات، وقيمة المؤشر العام (الشال)، وكذلك انخفضت المؤشرات الثلاثة للبورصة (175 شركة، ضمنها 12 شركة في سوق المزادات لا تدخل في حسابات مؤشرات البورصة). وفقد مؤشر الشال نحو 1.26 في المئة، ومؤشر السوق الأول نحو 0.66 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي نحو 0.72 في المئة، وفقد أيضاً المؤشر العام، وهو حصيلة أداء السوقين، نحو 0.68 في المئة.

وأضاف التقرير: "حققت البورصة في أغسطس مستوى سيولة منخفضا، مقارنة بسيولة يوليو، عندما بلغت 356.5 مليون دينار، منخفضة من مستوى 633.4 مليونا لسيولة يوليو، وبمعدل قيمة للتداول اليومي بحدود 21 مليونا، وبانخفاض بنحو 23.8 في المئة عن معدل تلك القيمة ليوليو، حين بلغت 27.5 مليونا.

وأشار إلى تفوق سيولة أغسطس في معدل قيمة التداول اليومي عن الشهور السبعة الأولى من السنة الجارية، البالغة نحو 14.2 مليون دينار، وبنحو 47.3 في المئة. وبلغ حجم السيولة للشهور الثمانية الأولى من العام الحالي (أي في 163 يوم عمل) نحو 2.435 مليار دينار، بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 14.9 مليونا، وتظل منخفضة وفاقدة نحو 34.8 في المئة إذا ما قورنت بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2017، البالغ نحو 22.9 مليون دينار.

وتابع التقرير: "توجهات السيولة منذ بداية العام مازالت تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل الا على 1.7 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2 في المئة فقط من تلك السيولة، و5 شركات من دون أي تداول".

وقال: "أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.2 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة على نحو 9.6 في المئة من سيولة البورصة، وذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لايزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال أغسطس 2018، فكانت كالتالي:

السوق الأول

حظي بنحو 268.5 مليون دينار، أو ما نسبته 75.3 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50 في المئة من شركاته على 84.7 في المئة من سيولته، ونحو 63.8 في المئة من كامل سيولة البورصة، فيما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى، أو نحو 15.3 في المئة من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 7 شركات ضمنه على نحو 79.3 في المئة من سيولته.

السوق الرئيسي

حظي بنحو 87.9 مليون دينار، أو نحو 24.7 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 82.2 في المئة من سيولته، فيما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 17.8 في المئة من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور، مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.

سوق المزادات

حظي بنحو 90 ألف دينار فقط، أو نحو 0.025 في المئة من سيولة البورصة، في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة، حتى إن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.