السيسي في الصين لخامس مرة لجذب استثمارات التصنيع ونقل التكنولوجيا وتدريب العمالة

بدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، زيارة إلى بكين، تستغرق 4 أيام، يجري خلالها سلسلة من المباحثات مع كبار المسؤولين، فضلا عن المشاركة في فعاليات منتدى التعاون الصيني - الإفريقي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وعقب وصوله آتياً من مملكة البحرين في إطار جولة آسيوية تشمل أوزبكستان أيضاً، أجريت مراسم استقبال رسمية للسيسي في قاعة الشعب الكبرى، قبل إجرائه مباحثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا تعزيز التبادل الاقتصادي بين العملاق الآسيوي وأكبر دولة عربية.

وإذ نوه جينبينغ بالاستقرار والوحدة الوطنية والنمو الاقتصادي الحاصل في مصر أخيراً، أشاد السيسي بدعم الصين للتنمية في مصر وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن العلاقات الثنائية تشهد تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، ووصلت إلى درجة الاستراتيجية الشاملة، والتوقيع على البرنامج التنفيذي لها الذي ينتهي في 2021، بما يحقق طفرة كبيرة في حجم التبادل التجاري. وبعد القمة الثنائية، شهد الزعيمان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات، ومن المقرر أن يعقد السيسي جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الدولة لي كيه تشيانغ، اليوم، فضلا عن لقاء مع ممثلي كبرى الشركات الصينية لمناقشة أوجه التعاون المشترك وسبل زيادة استثماراتهم في مصر.

واعتبر سفير مصر في بكين، أسامة المجدوب، أن زيارة السيسي الخامسة للصين في أربع سنوات تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية، التي شهدت طفرة منذ 2014 بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لافتا إلى أن القاهرة تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الصينية في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا وتدريب العمالة الماهرة.

وبعد اختيار اللواء شريف سيف الدين، رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، خلفا للواء محمد عرفان، الخميس الماضي، صرح الناطق باسم الرئاسة بسام راضي، أمس، أن السيسي أصدر قرارا بتعيين عرفان مستشارا لرئيس الجمهورية للحوكمة والبنية المعلوماتية، في تقليد بات متبعا مع كبار رجالات الدولة الذين يتم تغييرهم في عهد السيسي، ويتم تكريمهم بهذه الطريقة.

وسبق للسيسي أن عيّن رئيس الحكومة الأسبق إبراهيم محلب، في منصب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين مستشارله للشؤون الأمنية، ووزير الدفاع السابق صدقي صبحي، مساعداً لشؤون الدفاع، ووزير الداخلية السابق مجدي عبدالغفار لشؤون مكافحة الإرهاب.

وبينما احتلت القاهرة المرتبة الأولى كأكثر مدن العالم تلوثًا في دراسة لمجلة "فوربس" أمس، نشرت الجريدة الرسمية المصرية، توقيع السيسي على قانون رقم 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، بعد إقراره من مجلس النواب منتصف يوليو الماضي، وينص القانون على أن تستمر الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الحالي في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى أن يصدر قرار بالتشكيل الجديد لها.

ويرفض قطاع عريض من الصحافيين ذلك القانون الذي يصفونه صراحة بأنه قانون "إعدام الصحافة"، عبر تقليص الهامش المتبقي من حرية الرأي في مصر، إذ توجد به عدة مواد تقنن حجب المواقع وحظر النشر، ولا يتضمن ضمانات حقيقية لحرية تداول المعلومات، كما أنه يفتح باب خصخصة المؤسسات الصحافية القومية، مما قد يؤدي إلى تشريد مئات الصحافيين.