أكد مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة، محمد الأنصاري، أن "ثمة تنسيقاً بين الهيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، حيث تم إخطار "البرنامج" بنتائج التفتيش على العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوهمية منها"، مشيرا إلى أنه "تم وقف ملفات الشركات المسجل عليها عمالة وهمية، ووقف صرف دعم العمالة عنهم".

وذكر الأنصاري لـ "الجريدة" أن "وحدة التفتيش على العمالة الوطنية، التابعة للإدارة، تستقبل طلبات أصحاب الأعمال والشركات، المسجلين على الباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من ثم التفتيش عليهم للتأكد من مدى التزامهم بتشغيل هذه العمالة المسجلة على ملفاتهم"، مشددا على أنه "في حال وجود مخالفات بهذا الشأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، ومنها تحرير مخالفة لصاحب العمل، وإحالته إلى جهات الاختصاص لتوقيع الغرامات المقررة".

Ad

وفيما يخص ملفات الشركات المخالفة المحالة إلى جهات الاختصاص، ذكر الأنصاري أن "قسم مخالفات أصحاب الأعمال والشركات، له ارتباط مباشر مع قسم الجنح الخاصة في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، الذي يرسل بدوره المخالفات إلى الادعاء العام، من ثم إلى القضاء".

في موضع آخر، عقد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة، عبدالله المطوطح، اجتماعاً مع ممثلي الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية، استعرض خلاله آخر مستجات قرار مجلس الوزراء، الصادر في 23 أبريل الماضي، بنقل الاختصاصات التي كانت مسندة إلى وزير الداخلية، فيما يتعلق بالعمالة المنزلية، إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.

بدوره، أكد المطوطح، أهمية التعاون والتنسيق بين الاتحاد والمكاتب من جهة، والهيئة العامة للقوى العاملة من جهة أخرى، لاسيما في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن "القوى العاملة" باشرت وضع خطة لتدريب القانونيين والمفتشين الذين سيعملون في الإدارة.
جورج عاطف الكويت