رفع أسعار الكهرباء والغاز في تركيا

ذكرت أرقام نشرت في الجريدة الرسمية بتركيا أن مرفق الكهرباء سيرفع الأسعار 14 في المئة للاستخدام الصناعي و9 في المئة للاستخدام المنزلي اعتباراً من أمس.

وستفاقم زيادة الأسعار التضخم، الذي وصل بالفعل إلى خانة العشرات، وتسلط الضوء على أبعاد أخرى لأزمة العملة المستمرة في تركيا.

وهوت العملة التركية حوالي 42 في المئة هذا العام، مما أضر كثيراً بشركات الطاقة، إذ تعتمد تركيا اعتماداً شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة. وقال مصدران لـ«رويترز»، إن شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية (بوتاس) رفعت أسعار الغاز الطبيعي 14 في المئة للاستخدام الصناعي و9 في المئة للاستخدام المنزلي اعتباراً من أمس. في حين لم يتسن الاتصال بمسؤولين في الشركة للتعليق.

من جانب آخر، قال مجلس المصدرين الأتراك أمس، إن الصادرات التركية تراجعت 6.5 في المئة على أساس سنوي في أغسطس لتصل قيمتها إلى 12.4 مليار دولار. ويأتي هذا بعد أن بلغت قيمة صادرات تركيا رقماً قياسياً في يوليو وهو 14.1 مليار دولار.

من جانبه، قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق أمس الأول، إن وكالات التصنيف الائتماني الدولية تبذل جهوداً حثيثة لإيجاد رأي متشائم بشأن بنوك تركيا، لكنه أضاف أن الحكومة تعهدت بمساندة مؤسساتها المالية.

ومتحدثاً في لقاء لممثلي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، ذكر ألبيرق أيضاً أن تركيا ستواصل اتخاذ خطوات لدعم عملتها وحمايتها.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات من البنك المركزي التركي أن حيازات الأفراد والمؤسسات التركية من النقد الأجنبي هبطت إلى 152.8 مليار دولار في الرابع والعشرين من أغسطس، مقارنة مع 159.9 مليار دولار في العاشر من الشهر نفسه.

وأظهرت البيانات أيضاً أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تراجع إلى 72.9 مليار دولار من 79.1 ملياراً.