مهل إضافية لـ 14 صندوقاً لاستيفاء الحد الأدنى لرأس المال

تلقت هيئة أسواق المال طلبات من 14 صندوقا استثماريا بشأن إعطائها مهلا إضافية لاستيفاء الحد الأدنى لرأس المال والمحدد بخمسة ملايين دينار.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن الهيئة وافقت مجددا على منح هذه الصناديق مهلا جديدة لاستكمال رؤوس أموالها، حيث منحتها موافقات مبدئية للتأسيس الصندوق إبان فترة الإنشاء، ولم تلتزم هذه الشركات باستيفاء متطلبات كفاية رأس المال خلال المهل الممنوحة، لافتة إلى أن هناك إلزاما على هذه الصناديق بزيادة رؤوس أموالها إلى الحد الأدنى، سواء بالعملة المحلية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وأوضحت المصادر أن بعض هذه الصناديق يعمل على استكمال رأسماله، والبعض الآخر لم يلتزم، في حين تواجه صناديق استثمارية ضغوطا كبيرة بشأن مواجهة عمليات الاسترداد، فضلا عن أن الهيئة العامة للاستثمار ضغطت على مديري بعض الصناديق الاستثمارية، التي تساهم فيها بشأن استقطاب أموال جديدة لمعادلة النسب المحددة في رأس المال، لاسيما أن مساهمتها في بعض هذه الصناديق تجاوزت ما نسبته 75 في المئة، في حين تشدد لائحة هذه الصناديق على أن تكون حصة الهيئة 50 في المئة، مقابل نفس الحصة لبقية المساهمين.

وأرجعت السبب الرئيس لطلب مهل جديدة للالتزام بالحد الأدنى لرأس المال إلى صعوبة تدبير السيولة اللازمة لاستكمال رؤوس أموالها في ظل الظروف الحالية التي تعانيها بعض الشركات على صعيد تدبير السيولة اللازمة لذلك، ومعاناتها في إقناع حملة وحداتها بالمساهمة في زيادة رأس المال اللازم لاستكمال عمل هذه الصناديق.

وأشارت الى أن هناك توصية من هيئة أسواق المال بشأن المهل الممنوحة لهذه الصناديق التي تنخفض رؤوس أموالها عن الحد الأدنى بمنحها مهلة جديدة بعد المهلة الثالثة لها، أو تصفية الصندوق أو عرضه على مدير بديل أو اتخاذ أي قرار آخر يصب في مصلحة حملة الوحدات.

ووفقا لمعلومات رسمية تدرس هيئة أسواق المال خمسة طلبات مقدمة لتأسيس صناديق استثمارية جديدة، صندوقان منها عبارة عن اكتتاب عام، و3 أخرى اكتتاب خاص، مشيرة الى أن الشركات القائمة على تأسيس هذه الصناديق خلال الفترة الماضية تواصلت مع هيئة أسواق المال بشان استكمال متطلبات وإجراءات عملية التأسيس، حيث يعمل صندوقان على استكمال المتطلبات، في حين تدرس الهيئة الطلبات المقدمة من الأخرى.

ومنحت الهيئة خلال العام الماضي الذي ينتهي في 31 مارس 2018 موافقات لـ9 صناديق لتسويق نظام استثمار جماعي خارج الكويت، بينما تتولى «الهيئة» دراسة الطلبات المقدمة من صندوقين آخرين قبل منحهما الموافقات اللازمة.

وألغت «هيئة الأسواق» قيد سبع صناديق من سجلات الصناديق لديها بعد انتهاء تصفيتها، مقابل دراسة 4 حالات تقع تحت حد التصفية.

ووافقت الهيئة على نحو 54 طلبا مقدما من الصناديق الاستثمارية لتعديل الأنظمة الأساسية للصناديق المحلية، كما وافقت على 25 طلبا لتجديد تراخيص انظمة استثمار جماعي.

يذكر أنه منذ بدء عمل هيئة أسواق المال وحتى نهاية السنة المالية الماضية منحت «الهيئة « 28 موافقة لتأسيس صناديق استثمارية؛ منها 19 صندوق اكتتاب عام و9 اكتتاب خاص، وألغت وشطبت نحو 30 صندوقا محليا من سجلات الهيئة، وتم منح 39 موافقة لتسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسسي خارج الكويت.