رياح وأوتاد: حسناً فعلت «الإعلام»... ولكن البنوك لا
الحقيقة التي يحاولون إخفاءها هي أن السماح بنشر المنكرات على الملأ هي البداية لتقبل المجتمع لها حتى لا تعود منكراً، وبالتالي يسهل تغيير القوانين المعمول بها في البلاد، ولكن يبدو أن وزارة الإعلام صامدة حتى الآن، ولذلك نقول حسناً فعلت.
![أحمد يعقوب باقر](https://www.aljarida.com/uploads/authors/125_1701277800.jpg)
ومن الحجج الغريبة للمطالبين بالسماح قولهم إن هذه الكتب موجودة في الإنترنت، ويستطيع أي قارئ الوصول إليها بكبسة زر! ولهم نقول إن طريقة صناعة القنابل الإرهابية والصور الفاضحة بل الدعارة موجودة أيضاً في الإنترنت، فهل يريدون السماح بها في الكويت أيضاً؟ ولماذا لا يقرؤون الكتب التي يريدون في الإنترنت ويفكونا من شر نشرها علانية في البلاد؟ وسبحان الله هل يستوي المنكر المستتر مع المنكر المعلن؟ وهل يريدون أن تشتعل الفتنة الطائفية في الكويت؟ إن الحقيقة التي يحاولون إخفاءها هي أن السماح بنشر هذه المنكرات على الملأ هي البداية لتقبل المجتمع لها حتى لا تعود منكراً، وبالتالي يسهل تغيير القوانين المعمول بها في البلاد، ولكن يبدو أن وزارة الإعلام صامدة حتى الآن، ولذلك نقول حسناً فعلت. غرامات البنوك: دفع بنك أوف أميركا مبلغاً يزيد على 16 مليار دولار على خلفية دوره في أزمة الرهونات العقارية، كما غرمت السلطات الأميركيه بنك BNP الفرنسي غرامة تعادل 9 مليارات دولار لخرقه الحصار والعقوبات على إيران، أما بنك HSBC فقد دفع غرامة تزيد على المليار دولار نتيجة اتهامه بجرائم غسيل أموال واتهامات جنائية أخرى، وأخيرا دفع بنك Credit suisse غرامة تبلغ 5.2 مليارات عن قضية الرهن العقاري و536 مليون دولار لانتهاك العقوبات على إيران!! ورغم أن أخبار هذه الغرامات على تلك البنوك معلنة ومنشورة فإن الصحف طالعتنا قبل أيّام أنه يتم تكليفها بدراسة وتقييم السعر العادل لاندماج بنكين كويتيين، فكيف يطمئن المواطن على ماله واستثماراته والوضع الاقتصادي في البلد عندما يقرأ أخبار الاستعانة ببنوك ثبت إخفاقها وتغريمها في أقوى البلاد رقابة على أعمال البنوك؟ ولماذا يصمت البنك المركزي؟ وأين دور الحكومة؟