أعرب عدد من النواب عن ثقتهم الكبيرة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، واتخاذه قرارات حاسمة وشفافة بخصوص وفاة الطالبين الضابطين هديب السوارج، وفالح العازمي.وطالب النائب محمد هايف وزير الدفاع بإحالة رئيس الأركان العامة للتحقيق وايقافه عن العمل، والقبض على جميع المسؤولين في ما وصفها بـ "مجزرة كلية الضباط" ومنعهم من السفر وإيداعهم السجن إلى حين انتهاء التحقيقات. وقال هايف في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس "إن ما حصل في وزارة الدفاع بمعسكرات الجيش خلال دورة الطلبة الضباط جريمة نكراء، ومجزرة أدت إلى مقتل اثنين من الطلبة الضباط ووقوع أكثر من مصاب".وأضاف: استمعت للأحداث من المصابين في المستشفيات ومن ذوي المتوفيين، والأسلوب الهمجي الذي تعرض له الطلبة من الوقوف ساعات طويلة تحت الشمس والضرب بالبسطار على الرأس وبقية الجسد والضرب بالغايش، وحمل الأرصفة الثقيلة، وأخطر ما في الموضوع هو منعهم من الماء والإسعاف حيث أنهم طلبوا الماء والإسعافات ولكن لم يسمع لهم أحد لدرجة أن بعضهم مات قبل أن يخرج من المعسكر.
جريمة الميموني
واعتبر ما حدث "جريمة أخطر من جريمة قتل المواطن الميموني رحمه الله التي حصلت في السابق عندما تعاون بعض الضباط بأحد المخافر وتسببوا في قتله، فهذه المجزرة حصلت أمام مرأى ومسمع عدد من الضباط والمدربين وإشرافهم على هذه المجزرة بحد ذاته جريمة".وأكد هايف أن "المسؤولية تقع على مسؤوليهم وعلى رأسهم رئيس الأركان كونها ليست الحادثة الأولى ولم يتخذ التدابير والاحتياطات الكافية بعد حالات الوفاة السابقة حتى لا تحصل مثل هذه الجريمة التي فقدنا فيها اثنين من الشباب وبعض المصابين الذين في المستشفى وحالة أحدهم خطيرة".رئيس الأركان
وقال: أثق أن لدى الشيخ ناصر القدرة على احالة رئيس الاركان العامة ومحاسبته، ولا نقبل منه التأخر عن هذا القرار خاصة ان هناك قرارات من وزارة الشؤون تمنع العمالة من العمل في الشمس، فكيف يتم إيقاف شباب تحت الشمس لدرجة وصلت الي ان أدمغتهم نشفت وأصابهم الجفاف في الكلى وتخثر في الدم نتيجة اشتداد الحرارة؟وقال إن هذا الجريمة هي من أخطر الوقائع التي حصلت في الكويت ولا يمكن التساهل معها، وسنستدعي رئيس الاركان وكبار الضباط للتحقيق معهم في لجنة حقوق الانسان إذا تقدم أهالي المقتولين بشكاوى في اللجنة.وطالب ذوي المصابين والمقتولين بتقديم الشكاوى للجنة حقوق الانسان والمخافر، والا يستمعوا للتبريرات غير المقبولة ممن يديرون هذه المعسكرات.وزاد "نعلم ان لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الأركان لم تكن حيادية ونشكر وزير الدفاع الذي ألغاها وشكل لجنة من خارج الوزارة".وقال: يجب القبض عليهم وسجنهم وإبقاؤهم قيد الإقامة ومنعهم من السفر حتى تنتهي التحقيقات، فمن غير المقبول ان يكونوا طلقاء بعد هذه الجريمة النكراء، مطالبا اللجنة المشكلة حاليا بإعادة النظر في الوفيات السابقة من الدفعات الماضية وفتح ملفاتها ومحاسبة المخطئين فيها خاصة أنهم ادعوا سابقا ان الطلبة المتوفين فيهم عاهات وامراض.الخدمة العسكرية
وفي سياق متصل، أكد النائب أسامة الشاهين أهمية الوظائف والخدمة العسكرية والأمنية، والتي أولتها الشريعة الإسلامية السمحة مكانة كبيرة فجعلت من يقتل دفاعاً عن داره أو ماله شهيداً، وكذلك أولى لها دستور الدولة المكانة اللائقة في أكثر من مادة ومنها المادة (47) التي تنص على أن «الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون».وأضح النائب أسامة الشاهين أن حادثة وفاة الطالبين الضابطين هديب السوارج وفالح العازمي (رحمهما الله) من الدفعة (46) والإصابة البليغة للطالب الضابط حمد المطيري وعدد من زملائه، هزت المجتمع الكويتي بأسره، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد المتوفين بالرحمة وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.وأشاد النائب أسامة الشاهين بقطع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد رحلته العلاجية لأداء واجب العزاء، بجانب اتخاذ قرارات إدارية حاسمة وشفافة تمثلت في تشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع وزارتي الصحة والعدل، وإيقاف 11 مسؤولا عسكريا إشرافيا وميدانيا عن العمل.وشدد النائب أسامة الشاهين على أهمية إعلان نتائج عملية للجنة التحقيق تضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاًً.