9.2% انخفاض الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية

انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 9.2 في المئة، وذلك في النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2018.

وبحسب إحصائية أعدتها «الجريدة» عن الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية المدرجة في النصف الأول من العام الحالي، ومقارنتها بالفترة المذكورة من عام 2017، انخفضت الإيرادات التشغيلية من 241.9 مليون دينار لتصل إلى 219.2 مليوناً.

وتصدرت شركة العقارات المتحدة باقي الشركات العقارية المدرجة في البورصة من حيث الأكثر تحقيقاً للإيرادات التشغيلية، إذ حققت نحو 43.7 مليون دينار، خلال فترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2018، مقارنة مع 40.03 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2017.

وجاءت شركة المباني ثانياً، بتحقيقها إيرادات تشغيلية بقيمة 39.7 مليون دينار، مقارنة مع 39 مليوناً، تليها شركة الصالحية العقارية بتحقيقها إيرادات بلغت قيمتها 23.5 مليون دينار، مقارنة مع 22.65 مليون دينار.

وتأتي الشركة التجارية العقارية رابعاً بتحقيقها إيرادات بلغت قيمتها 15.9 مليون دينار، مقارنة بـ 16.2 مليوناً، تليها شركة الوطنية العقارية بإيرادات بلغت قيمتها 14 مليون دينار، مقارنة مع 9.6 ملايين دينار.

وعن الشركات الأكثر نمواً في حجم إيراداتها التشغيلية، تصدرت شركة الوطنية العقارية باقي الشركات المدرجة، إذ نمت إيراداتها بما نسبته 46 في المئة، إذ ارتفعت إيراداتها التشغيلية من 9.6 ملايين دينار، خلال فترة النصف الأول من عام 2017، لتصل إلى 14 مليوناً خلال الفترة ذاتها من عام 2018.

واحتلت شركة «أركان الكويت» العقارية المركز الثاني من حيث الأكثر نمواً في الإيرادات، إذ نمت إيراداتها بما نسبته 17.6 في المئة، لتبلغ 1.75 مليون دينار، مقارنة بـإيرادات بلغت قيمتها 1.48 مليون دينار، تليها شركة التجارة والاستثمار العقاري، بنمو بلغت نسبته 16.8 في المئة، إذ ارتفعت إيراداتها التشغيلية من 1.78 مليون دينار، لتصل إلى 2.08 مليون دينار.

وحققت شركة منشآت للمشاريع العقارية نمواً بلغت نسبته 10.7 في المئة، وبذلك احتلت المركز الرابع من بين الشركات المدرجة، إذ ارتفعت إيراداتها التشغيلية من 5.60 ملايين دينار، لتبلغ 6.20 ملايين، تليها شركة العقارات المتحدة بنمو بلغت نسبته 9.3 في المئة، إذ ارتفعت من 40 مليون دينار، لتصل إلى 43.7 مليوناً.

وعن الشركات الأكثر انخفاضاً في الإيرادات التشغيلية، تصدرت شركة أعيان العقارية باقي الشركات العقارية المدرجة في البورصة، بانخفاض بلغت نسبته 77.8 في المئة، إذ انخفض حجم إيراداتها التشغيلية من 8.2 ملايين دينار، خلال فترة النصف الأول من العام الماضي، لتصل إلى 1.83 مليون دينار، خلال الفترة المذكورة من العام الحالي.

وحلت شركة المزايا القابضة ثانياً، بانخفاض في حجم إيراداتها التشغيلية بنسبة بلغت 56.8 في المئة، إذ بلغت 13.5 مليون دينار، مقارنة مع إيرادات تشغيلية بلغت 31.3 مليوناً، تليها شركة المصالح العقارية بانخفاض نسبته 48.9 في المئة، إذ بلغت 3.84 ملايين دينار، مقارنة بـ 7.53 ملايين.

وانخفضت الإيرادات التشغيلية لشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 26.3 في المئة، وبذلك تكون احتلت المركز الرابع، إذ بلغت إيراداتها التشغيلية 594 ألف دينار، مقارنة مع 807 آلاف دينار، تليها شركة دبي الأولى للتطوير العقاري، إذ بلغت نسبة الانخفاض 23.4 في المئة، إذ حققت إيرادات بما قيمته 1.62 مليون دينار، مقارنة مع إيرادات بلغت قيمتها 2.12 مليون دينار.

ويمكن من خلال النتائج المالية المعلنة في بورصة الكويت للشركات العقارية تقسيم الشركات إلى ثلاث فئات، الأولى هي الشركات التي نمت إيراداتها أو انخفضت من خلال الإيجارات والخدمات وعقود إدارة العقارات، إذ إن تأثيرات رفع دعم الكهرباء والماء على القطاع العقاري، بدأت تظهر بشكل تدريجياً، إذ إن هناك شركات تحملت زيادة أسعار الكهرباء حفاظاً على مستأجريها، في حين تحملت بعض الشركات نصف تكاليف تلك الزيادة.

أما الفئة الثانية، فهي الشركات التي شهدت إيراداتها التشغيلية نمواً أو انخفاضاً بسبب بند بيع مخزون عقارات أو بيع عقارات بغرض المتاجرة، إذ إن معظم الشركات التي شهدت إيراداتها طفرة أو انخفاضات كبيرة كانت بسبب هذا البند.

وفيما يخص الفئة الثالثة فهي الشركات التي أوضحت في ميزانياتها المالية أن إيراداتها التشغيلية تساوي صفراً، أي إن جميع إيراداتها من أنشطة غير تشغيلية، وعن طريق استثمارات أخرى تحقق العوائد.

من جهة أخرى، ذكر عدد من العقاريين أنه على الرغم من انخفاض الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية، فإن القطاع العقاري لا يزال يتميز بأنه يدر عوائد تتراوح بين 6.5 و8 في المئة، وتصل إلى أكثر من ذلك في بعض القطاعات.

وأوضح العقاريون أنه لابد على الجهات المعنية أن تجعل شركات القطاع الخاص شريكاً أساسياً في عملية البناء والنهضة في البلد، إذ إن البلاد لديها خطة تنمية وتعمل على تنفيذها، ولابد أن يكون للقطاع الخاص، حصة في هذه الخطة.

وأشاروا إلى أن الشركات العقارية أعادت بعد الأزمة المالية هيكلة لاستثماراتها، وتخلصت من الاستثمارات غير التشغيلية، وركزت بشكل أساسي على نشاطها التشغيلي، لكن مع احتدام المنافسة، فيما بينهم ومحدودية الفرص انخفضت الإيرادات التشغيلية لتلك الشركات.