يرسخ السوق العقاري مرونته تجاه التطورات معتمداً على جملة من القرارات الجريئة والحكيمة من السلطات العليا، التي تدعم من جانبها صحة المسار الذي رسمته دائرة الأراضي والأملاك للسوق، فضلاً عن النضج الذي بلغه المستثمر النهائي، فضلاً عن الاستجابات المتتالية من جانب المطورين العقاريين، لاسيما الكبار منهم.

وتتجلى مرونة السوق العقاري على صعيد مقدرته في التعامل مع نتائج العرض والطلب في سوق التملك الحر، التي تتأثر وتؤثر بقوة في سوق الإيجارات. ويجمع المراقبون على أن السوق العقاري يشهد استقراراً محموداً وهدوءاً مطلوباً لما يجب أن يكون عليه شكل السوق خلال السنوات القليلة المقبلة.

Ad

وشهد السوق خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي تحولاً واضحاً لمصلحة المستثمرين النهائيين الذين غادروا الاستعجال إلى التأني عند وضع قرار الاستثمار في العقار موضع التنفيذ.

وهذا التأني ثمرة حملات تثقيف واسعة قامت بها دائرة الأراضي والأملاك طيلة الأعوام الماضية، ونجحت في غرس قيم الاستثمار طويل المدى في نفوس المستثمرين الذي يتعجلون جني العائدات والأرباح. وكان لاستجابة أطراف أخرى فاعلة في السوق مثل البنوك والمصارف الأثر الأكبر في انتشار رافعات البناء وازدحامها في مواقع العمل في أغلب مناطق الإمارة، ما قاد إلى تغيير صورة العرض والطلب.

وتبرز المساكن قيد الإنجاز لاعباً رئيسياً في المشهد والمحرك الأكبر لسوق التملك العقاري في الإمارة. فقد حقق سوق المساكن بالمجمل 27 مليار درهم إجمالي قيمة صفقات بيع 19482 شقة، وفيلا، مساكن جاهزة، قيد الإنجاز، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

وبتحليل تلك البيانات الرسمية، فإن المساكن قيد الإنجاز تستحوذ على (55.5 في المئة من إجمالي قيمة صفقات بيع المساكن) بمبلغ 15.3 مليار درهم إجمالي قيمة صفقات بيع 11542 شقة وفيلا إجمالي الوحدات المبيعة، وهي بدورها تمثل (59 في المئة من إجمالي المساكن المبيعة).

أما المساكن الجاهزة، فقد كان أداؤها منافساً وبلغت حصتها (44.5 في المئة من إجمالي قيمة صفقات بيع المساكن) بمبلغ 11.4 مليار درهم إجمالي قيمة صفقات بيع 7940 شقة وفيلا تمثل (41 في المئة من إجمالي المساكن المبيعة).