أظهر أحدث المؤشرات العقارية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل في السعودية أن السوق العقاري أنهى أداءه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي على انخفاضٍ سنوي في إجمالي قيمة الصفقات بلغت نسبته 35.8 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 87.9 مليار ريال، مقارنة بمستواه المسجل خلال الفترة من العام الماضي عند مستوى 137.0 مليار ريال.

وجاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضاً سنوياً وصلت نسبته إلى 46.0 في المئة، لتستقر بنهاية الفترة عند مستوى 25.4 مليار ريال، مقارنةً بنحو 47.0 مليارا بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 30.5 في المئة، واستقرّت عند مستوى 62.6 مليار ريال، مقارنةً بنحو 90.1 مليارا بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.

Ad

كما أظهرت مقارنة أداء السوق العقاري المحلي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنفس الفترة من عام الذروة العقارية 2014، وفقاً للمؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل، انخفاضاً قياسياً في إجمالي قيمة الصفقات العقارية وصلت نسبته إلى 70.6 في المئة، إذ وصل في نفس الفترة من 2014 إلى نحو 299.4 مليار ريال،.

وبذلك تسجل قيمة صفقات السوق العقاري المحلي بأدائها الراهن خسائر فادحة للعام الرابع على التوالي، وصلت إلى أعلى من 211.5 مليار ريال، تشكّل إجمالي تلك الخسائر حسب فترات الأشهر الثمانية الأولى من كل عامٍ من الأعوام الأربعة الماضية على النحو الآتي: خسارة بأكثر من 58.9 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2015 مقارنةً بالعام السابق له، وخسارة بنحو 47.4 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2016 مقارنةً بالعام السابق له، وخسارة بأكثر من 56.1 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2017 مقارنةً بالعام السابق له، وأخيراً خسارة بأكثر من 49.1 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الجاري مقارنةً بالعام السابق له.

العقار ومواد البناء